مكّنت إجراءات العفو الاجتماعي التي تم التمديد في آجالها إلى غاية 2 جانفي الجاري، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة اليوم الاثنين خلال جلسة عمل.

ودعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في هذه الجلسة التي انعقدت للاطلاع على نتائج العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى ضرورة تفعيل القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممّن تجاهلوا تراكم ديونهم وعدم سعيهم إلى خلاصها أو جدولتها رغم تمتيعهم بفرصة العفو الاجتماعي.

واطلع الحاضرون على قيمة المبالغ المستخلصة مرة واحدة أو التي تمت جدولتها تبعا لخطة اتصالية أًعدت في الغرض وارتكزت خاصة على تكثيف الاتصال المباشر بمديني الصندوق أو بالهياكل التي تمثلهم بحسب القطاع، كما تمت مراسلة كبار المدينين علاوة على تنظيم ندوة مركزية وندوات جهوية في الغرض.