قالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها اليوم الخمس، "إنّ الجيش الوطني لن يسمح بالقيام بأيّ أعمال تخريبيّة قد تستهدف المنشآت النفطيّة أو أي اعتداء قد يطال الأفراد وذلك من منطلق مسؤوليّته في حماية الأمن القومي وتأمين الثروات الوطنيّة".
وأوضحت الوزارة أنّ "القوات المسلّحة تعاملت مع المستجدّات التي شهدتها منطقة الكامور من ولاية تطاوين، مساء الخميس، والمتعلّقة بحالة الإحتقان وتجمّع عدد هام من شباب الجهة حول محطّة الضخّ بالمكان، بقدر عال من المسؤوليّة والحرفيّة وضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق الأرواح والسقوط في منزلقات خطيرة".
كما أكّدت الوزارة أنّ "وحدات الجيش الوطني على أتمّ الإستعداد للتصدّي لكلّ الإعتداءات وردعها، بكلّ الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة".
وكان عدد من معتصمي الكامور، تمكّنوا مساء الخميس، من دخول محطة ضخ البترول بالكامور، بغاية غلق أنبوب الضخ، دون تسجيل أية مواجهات مع وحدات الجيش الوطني المكلفة بحماية المنشأة.
وقال عضو تنسيقية اعتصام الكامور، خليفة بوحواش، في تصريح ل"وات" إن "هذه العملية ما هي إلا خطوة تصعيدية لحمل الدولة على تنفيذ ما تعهدت به حكوماتها"، مبيّنا أنّ "الهدف ليس إيقاف الإنتاج وإنما تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
يُذكر أن ولاية تطاوين، عاشت اليوم الخميس، على وقع إضراب عام في القطاع الخاص، كان دعا إليه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، فضلا عن تواصل الإضراب العام المفتوح في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي كان دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية اعتصام الكامور، منذ 2 جويلية 2020.