أفادت وزارة الداخلية بأنه تم خلال سنة 2024 وإلى حدود يوم 9 ماي 2025، تأمين تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء من قبل مراكز الشرطة البلدية مرجع نظر بلدية تونس.
وذكرت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة العمران-العمران الأعلى، لطفي الهمامي، يتعلق بقرارات الهدم ببلدية تونس، ومعيقات التنفيذ، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان بتاريخ 17جوان الحالي، أن العدد الجملي للقرارات الورادة على مراكز الشرطة البلدية مرجع نظر بلدية تونس، بلغ 422 قرارا، تم تأمين تنفيذ 98 منها.
وأضافت وزارة الداخلية أن عدد القرارات المستوفاة للاجراءات والتي لم تبرمج من قبل البلدية بلغ 193 قرارا، مشيرة إلى أن مجموع القرارات التي هي بصدد التبليغ، تتوزع بين 129 لدى البلدية وقرارين اثنين لدى مراكز الشرطة البلدية.
وبينت الوزارة أن عملية تنفيذ قرارات الهدم تعترضها عدة صعوبات خاصة فيما يتعلق بالبناءات الآهلة بالسكان، والتي سبق أن تم إجراء عدة محاولات تنفيذ بخصوصها، إلا أنه يتم تأجيل التنفيذ بعد استشارة النيابة العمومية التي رفضت في عديد المرات الإذن بالدخول لمحلات لتنفيذ قرارات الهدم في خصوصها.
وفي ردها على الجزء المتعلق بارتفاع منسوب الجريمة في منطقة العمران، الوارد في سؤال النائب لطفي الهمامي، ذكرت وزارة الداخلية، أنه تم خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 الى أفريل 2025، تسجيل 733 قضية عدلية وإيقاف 503 من المشتبه بهم من أجل جرائم مختلفة (سرقة، سلب سيارات الأجرة تاكسي، مخدرات، تبييض أموال...)وتسليمهم للعدالة.
كما تم حسب الوزارة، إيقاف 1705 عناصر مفتش عنهم لفائدة العدالة والوحدات الأمنية من بينهم 43 شخصا من العناصر الإجرامية المصنفة خطيرة جدا ومحل العديد من مناشير التفتيش وعناصر سلفية.
وأكدت وزارة الداخلية تدعيم النسيج الأمني الليلي من خلال الدوريات الراكبة وكذلك برمجة حملات أمنية بالإمكانيات الذاتية للمنطقة بصفة دورية وحملات أمنية مدعمة بدورية.