أفادت وزارة الداخلية بأنّ عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ، إلى حدود 9 أفريل 2026، نحو 33524 مقيما
وأوضحت، في ردّها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب، غسان يامون، حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة، أنّ الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس، بـ7626 مقيما، أي ما يعادل 23 بالمائة من إجمالي الأجانب المقيمين، تليها الجنسية الفرنسية بـ5792 مقيما بنسبة 18 بالمائة، ثم الجنسية الإيطالية بنسبة 14 بالمائة، فالجنسية المغربية بنسبة 10 بالمائة.

وبيّنت الوزارة أنّ الزواج المختلط والاستثمار والشغل والدراسة والتقاعد تمثل أبرز دوافع الإقامة القانونية بتونس.

وأضافت في ردها على السؤال الذى نشره البرلمان اليوم الخميس على موقعه الرسمي، أنّ مواطني البلدان العربية يمثلون 43 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، ويعود جزء هام من هذه الإقامات إلى الزواج المختلط، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة المسندة للجزائريين في هذا الإطار 4029 بطاقة، مقابل 1185 بطاقة للمغاربة.

كما أبرزت أنّ الأوروبيين يمثلون 40 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين، وينتمي أغلبهم إلى فئات المستثمرين والمتقاعدين، إذ بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2962 بطاقة، مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار.

أما بالنسبة للفرنسيين، فقد تم إسناد 1017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و1861 بطاقة لفائدة المتقاعدين، وفق ما ورد في ردّ الوزارة.