قالت وزارة التربية، ان الجلسة التفاوضية المنعقدة برئاسة الحكومة يوم 23 نوفمبر 2018، وجمعت ممثلي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، كانت ايجابية خلافا لما روجت له الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وبينت، في بلاغ لها الثلاثاء، انه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على مواصلة الحوار حول النقاط المطروحة ضمن جلسات عمل تعقد لاحقا مشيرة الى ان اللقاء التفاوضي تم باشراف الكاتب العام للحكومة وبحضور ممثلين عن وزارات الوظيفة العمومية والشؤون الاجتماعية والمالية والرياضة والتربية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
وكانت الجامعة اصدرت، الاثنين، بيانا اتهمت فيه وزارة التربية بالمغالطات المفضوحة وانتهاج اسلوب التجني المجاني وذلك ردا على بيان للوزارة اصدرته اثر شروع اساتذة التعليم الثانوي في مقاطعة امتحانات الاسبوع ما قبل المغلق الذي انطلق الاثنين 26 نوفمبر.
 وانتقدت الجامعة، في نفس البيان، رفض الوزارة التفاوض طيلة السنة واكتفاءها بتقديم مقترحات "هزيلة" تمس من كرامة المدرسين سرعان ما تراجعت عنها جميعها في جلسة يوم 23 نوفمبر 2018 التي لم تتمخض الا عن رفض جميع المطالب المرفوعة من قبل الوفد التفاوضي التابع للاتحاد وفق تاكيدها.
كما عبرت الوزارة عن استغرابها من بيان الجامعة العامة للتعليم الثانوي الذي تضمن "اتهامات جزافية وشيطنة ووعيد" على حد تعبيرها معربة عن رفضها لهذا الاسلوب الذي وصفته بغير الحضاري في التعامل مستعرضة ابرز النقاط التي تم الاتفاق حولها خلال جلسة التفاوض وتلك التي كانت موضع خلاف وكذلك التي تم رفضها.
وذكرت انه من بين نقاط الخلاف مطالبة النقابة بمضاعفة منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا في حين تقترح الوزارة الترفيع فيها بنسبة 50 بالمائة وهو ما سيكلفها حوالي 17 مليون دينار سنويا بالنسبة للمنحة الاولى و4,5 م د بالنسبة للمنحة الثانية.
اما بالنسبة للتنظير في مستوى القيمة المالية لمنحة الخطط الوظيفية لمديري المدارس الاعدادية والمعاهد فقد اكدت الوزارة انها لا ترى مانعا من الاستجابة الى هذا المطلب الذي سيكلف الدولة 1,4 مليون دينار.
وفي المقابل رفضت الوزارة مطلب النقابة المتعلق بمعالجة الوضعيات المالية لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية المنتدبين في سبتمبر 2015 بسبب ما اعتبرته عوائق قانونية.