أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، اليوم السبت عن فتح تحقيق معمق بخصوص قضية تعود أطوارها إلى سنة 2022 رفعها ولي تلميذ على مربية عاملة بالمدرسة الابتدائية خزندار بولاية منوبة ما استوجب إحالتها على المحكمة.
وأوضحت الوزارة إنه في حال تبين وجود تجنٍّ على المعلمة، ستقوم بتكليف محامٍ للدفاع عنها بهدف إنارة العدالة وضمان الحق والإنصاف، مع الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ووظيفته الفضائية مؤكدة في المقابل التزامها بحماية حقوق الطفل التونسي، كما هو منصوص عليه في مجلة حماية الطفل التي تمنع جميع أشكال الاعتداء المعنوي، واللفظي، والبدني، وتجرّم هذه الأفعال وفق القانون. 
وأضافت الوزارة أنها تلتزم بضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، وتكافح جميع أشكال العنف لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ في كافة المؤسسات التعليمية مشددة على أهمية دور المربين باعتبارهم أساسيين في بناء وتشكيل الأجيال القادمة وعلى تقديرها لدور القضاء في تحقيق العدالة وصون المجتمع من العنف في إطار التزامها بحماية حقوق جميع الأطراف في البيئة التعليمية.
كما أعربت على تعاونها الكامل مع الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق، مؤكدة إصرارها على حماية كرامة المربين والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي مظلمة أو تعسف، وعلى عدم التهاون مع أي شكل من أشكال العنف.