اكدت وزارة التربية في بلاغ اليوم الثلاثاء حرصها على تدارك النقائص الحاصلة على مستوى الاجابة على طلبات النفاذ للمعلومة، ودعمها لقدرات اطاراتها وأعوانها وتكوينهم في مجال تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة في الوسط المدرسي.
   وجاء بلاغ الوزارة تفاعلا مع التقرير السنوي الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة لسنة 2018 الذي صنف وزارة التربية في المرتبة الثانية وطنيا في عدد الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة والمقدرة ب 23 دعوى.
      واعتبرت الوزارة ان نسبة الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة سنة 2018 والتي تمثل 10 بالمائة من جملة القضايا المرفوعة ضد مختلف الوزارات، تعد طبيعية بالنظر الى حجم وزارة التربية التي تشغل ثلث الوظيفة العمومية، ويؤم مؤسساتها اكثر من مليوني تلميذ وتلميذة، فضلا عن ان عدد الاحكام الصادرة ضدها سنة 2018 لا يتعدى 11 حكما توصلت بها الادارة وتم تنفيذ 3 منها واستئناف 3 احكام أخرى.
   وذكر البلاغ ان 7 من الدعاوى المقدمة ضدها سنة 2018 استأثر بها طرف واحد وتتعلق ببحث اداري اجري بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر باريانة، و 3 من بين هذه الدعاوى تعلقت بالإطلاع على اوراق الامتحانات، مشيرا إلى ان عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة في مجال النفاذ الى المعلومة قد تراجع سنة 2019 بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وكان التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة لسنة 2018، كشف ان وزارة التربية تعد من اكثر الوزارات تكتما على المعلومة واقلها التزاما بمقتضيات القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
   واظهر التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة، ان وزارة التربية تعد ثاني وزارة تتكتم على المعلومة بعد رئاسة الحكومة، اذ بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضدها لدى الهيئة 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات، مشيرا الى ان العدد الجملي للقضايا المرفوعة لدى الهيئة بلغ 593 قضية خلال سنة 2018.