كشف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ ان الوزارة أحدثت لجنة تفكير للنظر في مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن في تونس، سواء عبر تطوير مساهمة القطاع البنكي أو عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة.

وأوضح في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان لجنة التفكير تعمل بالتنسيق مع اهل المهنة من اجل حلحلة اشكاليات تمويل اقتناء المساكن في تونس.

ومن ضمن التوجهات المقترحة إمكانية التقليص من نسب الفائدة الموظفة على القروض المخصصة للسكن بالتنسيق مع القطاع البنكي على غرار ما هو معمول به في عدة دول.

وفي سياق متصل أبرز ان من اهم الإشكاليات المطروحة في تونس هو توفر المنازل مقابل عزوف على اقتناءها من المواطنين نظرا لارتفاع ثمنها، وتفعيل الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة علاوة على الارتفاع المسجل في نسب فائدة القروض السكنية نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تجاوزت 7 بالمائة سنة 2019.

ولم يخف الوزير الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير مساكن بأسعار مناسبة ومعقولة غير انه اقر بمسالة غلاء الشقق والمساكن نظرا لندرة الأراضي وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وبخصوص الاجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بالتخفيض في الضريبة على الدخل ب 200 دينار للأشخاص الطبيعيين عند اقتنائهم لمنزل في سنتي 2021 و2022، اعتبر عضو الحكومة ان هذا الاجراء مهم جدا في دفع عملية اقتناء المنازل ويساعد المواطن على إيجاد منافذ جديدة لاقتناء المنزل.