أكد وزير التجارة عمر الباهي، أن الوزارة حددت خلال الثلاث سنوات الأخيرة أربعة أهداف استراتيجية في عملها تتمثل في العمل على ضمان انتظام التزويد وتكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية و السيطرة على الأسواق و الأسعار وحماية القدرة الشرائية. 
   وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة بعد ظهر اليوم الاثنين لعرض ملخص إنجازات وزارة التجارة من سنة 2017 الى نهاية سنة 2019 بأنه اشتغل على إعادة صياغة سياسات الدعم و التصدي للتلاعب بالمواد المدعمة و تطوير المبادلات التجارية بدفع الصادرات و التحكم في مستوى العجز التجاري. 
   ولفت الى أن لجوء الوزارة الى التوريد في بعض المنتجات كان سببه النقص الكبير في بعض المواد، قائلا "لا توجد دولة في العالم لا تستورد و هذا لا يزيد في نسبة العجز التجاري خاصة في المواد المتعلقة بالفلاحة مثل توريد البطاطا"، داعيا الى ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج برمتها.
   وذكر بان المراقبة الاقتصادية لحماية المستهلك شملت مليون زيارة تفقد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومكنت من تسجيل 134 الف مخالفة اقتصادية و 30 مليون دينار خطايا و محجوزات و 2500 عقوبة إدارية مع تنفيذ أكثر من 1200 قرار غلق. 
   وبين بأنه وقع التركيز على تشبيك الرقابة الميدانية و تكثيف الحملات القطاعية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى و وضع برنامج لتأهيل مسالك التوزيع. 
   و بخصوص منظومة الدعم و ضرورة إصلاحها، أكد الباهي بانه تم الشروع في تركيز واستغلال تطبيقة إعلامية خاصة بمادة الزيت النباتي المدعم ستمكن من المتابعة الحينية لشراءات وحدات تعليب الزيت النباتي لدى الديوان الوطني للزيت و لمبيعاتها لفائدة تجار الجملة ، قائلا بأن استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي تعتبر تشريعًا أكثر للفساد. 
   و أوضح ان نسبة الصادرات تطورت بنسبة 8ر8 بالمائة خلال الاحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ،في حين زادت الصادرات بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 
وأشار الى تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ1بالمائة الى موفى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتصل الى 69 بالمائة. 
و تحدث الوزير على إجراءات رقمنة التجارة الخارجية و تطوير تطبيقة إعلامية جديدة لمعالجة سندات التجارة الخارجية تهدف الى القطع الكلي مع الصيغة الورقية للملفات ، مبرزا أن الإجراءات المتبعة ساهمت في معالجة وضعية الميزان التجاري والحد من تفاقمه. 
 و تطرق الى انضمام تونس رسميا الى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي كوميسا و استكمال إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في جانفي 2020، والى ارساء برنامج " تصدير" بقيمة 17 مليون يورو يهدف الى تنويع الأسواق التصديرية و المنتجات الخدمات بالنسبة إلى 600 شركة اقتصادية.
وأشار إلى تطوير مناخ الاستثمار في القطاع التجاري من خلال إسناد 4 تراخيص نهائية لإحداث مساحات تجارية كبرى ومراكز تجارية بكل من ولايات سوسة و تونس و أريانة بحجم استثمار جملي قدره 432 مليون دينار وبطاقة تشغيلية جميلة بحوالي 5000 موطن شغل مباشر.