تبعا لما تمت ملاحظته من ضغوطات في التزويد والأسعار لمادة البيض المعد للاستهلاك، خلال الأيام الفارطة، تزامنت مع تسجيل ذروة الاستهلاك والارتفاع المتسارع والمتزايد في الطلب المهني والعائلي على هذه المادة مع اقتراب رأس السنة الإدارية، يهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن توضح للعموم ما يلي:

- تفيد المعطيات الرسمية بتوفر إنتاج وطني يغطي الحاجيات الاستهلاكية ويضمن التزويد العادي للسوق وهو ما أكدته مختلف الهياكل القطاعية والمهنية، تسجيل تزويد عادي في السوق طيلة النصف الأول من شهر ديسمبر 2021 والتزام أغلب المتدخلين بالتسعيرة المحددة، تلاه بعد ذلك تسجيل بعض المخالفات والعمليات الاحتكارية أثرت على السير العادي للسوق.
-حرص الوزارة تبعا لذلك على التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين انتظامية التزويد بمادة البيض السائب وتحقيق توازن عرضها بالسوق وملائمته مع طبيعة الطلب المتزايد حيث تم:
-تحديد حصص قصوى لتعليب البيض لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع الكميات المنتجة، وتحديد هوامش ربح عند التوزيع للبيض المعلب في حدود 10 مليمات البيضة لكل مرحلة بيع بالجملة والتفصيل بداية من 21 ديسمبر 2021، التواصل مع الهياكل المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين في القطاع والتأكيد على انفتاح الوزارة لمعالجة مختلف الإشكاليات المستجدة واتخاذ القرارات التعديلية المناسبة على ضوء ذلك خاصة في ما يتعلق بدراسة الكلفة وأسعار البيع بما يضمن ديمومة منظومات الإنتاج والتوزيع ومردوديتها الاقتصادية ويراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، الانطلاق بالتوازي مع ذلك وبالتنسيق مع الهياكل المعنية في تفعيل الإجراءات العملية لتكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022 ، التنسيق اليومي مع المنتجين والموزعين لتوجيه كميات من البيض للمناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها من طرف أعوان المراقبة الاقتصادية، تكثيف المجهودات الرقابية في مختلف الولايات للتصدي للزيادات في الأسعار والعمليات الاحتكارية ومحاولات استغلال الظرف من طرف الدخلاء والانتهازيين بما أفضى إلى حجز أكثر من 6,1 مليون بيضة خلال شهر ديسمبر 2021، وعلى هذا الأساس
-تدعو الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام بتزويد السوق وباحترام الأسعار المحددة في هذه الفترة ، علما وأنه تم الانطلاق بداية من يوم الاثنين 27 ديسمبر2021 الشروع في الجلسات التنسيقية الخاصة بمعالجة إشكاليات المنظومة .