أطلقت وزارة البيئة، الإربعاء، مشروع أوّل مجلّة للبيئة تجمع الإطار التشريعي المنظم للمجال، بحسب ما أكّدته وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.

وأفادت الشيخاوي، الإربعاء، خلال ندوة صحفيّة، أن مشروع المجلّة "سيتم عرضه خلال الفترة القادمة على رئاسة الحكومة للنظر فيه".

وتجمع المجلّة نصوصا تشريعية ومؤسساتية تنظم مجال البيئة منذ أكثر من 30 سنة، وفق وزيرة البيئة، التّي بيّنت أن الهدف المرجو هو تفادي تشتت النصوص التشريعية.

وأفادت أنّه بالاعتماد على مشروع عُرض منذ سنة 2013، وقع إعداد مشروع المجلّة طبقا لتمش تشاركي بالتعاون مع إطارات الوزارة والخبراء والمجتمع المدني وكلّ الأطراف المتدخلة في مجال البيئة.

وأوضحت الأستاذة في القانون البيئي، عفاف حمّامي مراكشي، أنّ مشروع المجلّة سيدخل تغييرا، جذريا، على مستوى النظام التشريعي التونسي،وخصوصا، الجانب المتعلّق بالقانون البيئي.

واعتبرت مراكشي أن التشريعات القديمة المنظّمة للمجال تسببت في تشتت النصوص وعدم التناسق بين القوانين البيئية والتضارب بينها، وخاصّة، صعوبات تطبيق عدد من النصوص إن من قبل الإدارة أوالمواطنين أوالمجتمع المدني أو حتّى من قبل القضاة.

وتبعا لذلك فإنّ تجميع النصوص ضمن مجلّة واحدة سيسمح بالنفاذ السهل للقانون البيئي وتطبيق جد سهل لهذا القانون فضلا عن إمكانية معالجة عدد من الإخلالات المرتبطة بقوانين جد قديمة تعود إلى ثمانينات وسبعينات القرن المنقضي، وفق مراكشي. الهدف هو تحسين الحوكمة البيئية وتناسق القانون البيئي وتقوية وتوحيد المراقبة والمسؤولية والعقوبات.

وتتمحور أهم توجهات مشروع المجلّة، أساسا، حول رؤية منهجيّة للقطاع والمؤسّسات وحوكمة مؤسساتية متطوّرة للقطاع والأنظمة ولآليات مراقبة الشفافية والسلامة.

ويتعلّق الأمر، أيضا، بضمان تصرّف متسق للقطاع على كامل تراب الجمهورية والنفاذ الى المراقبة اللاحقة للتوقي من المخاطر والكوارث.

ويتضمن مشروع المجلّة عديد الفصول التكميلية وذات الصلة على غرار التشريعات العامّة وحماية الأنظمة البيئية والمسؤولية المواطنة والجوانب الادارية والجزائية ومقاومة التلوّث وكل مصادره (تلوّث المياه بما في ذلك مياه البحر من النفايات والمواد الكيميائية والتلوّث السمعي والروائح) من خلال إدماج فصل جديد يرتبط بالتغيّرات المناخية ومقاومة انعكاساته.

ويتضمن كل فصل عنوانا يهم العقوبات من ذلك العقوبات الجزائية، التّي يمكن تنفيذها بشكل مغاير على غرار العمل للصالح العام، الذّي يهم، أيضا، الجانب التحسيسي.

وينص مشروع المجلّة البيئية إحداث هيئة عليا للتحوّل الإيكولوجي تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة، التّي تتكفل بإعداد الرؤية المستقبلية في ما يتعلّق بالقطاع.