خففت الولايات المتحدة،الاثنين ، بعض القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية في سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بعد أن أطاح مسلحو المعارضة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما، يستمر ستة أشهر، يجيز بعض المعاملات مع الحكومة السورية، ومن بينها بعض مبيعات الطاقة والمعاملات العرضية.
ولن ترفع هذه الخطوة العقوبات المفروضة على الدولة التي طحنتها الحرب لأكثر من عشر سنوات، لكنها تشير إلى عرض محدود للدعم الأميركي للحكومة الانتقالية الجديدة.

وكما جاء في بيان وزارة الخزانة، فإن الترخيص العام يؤكد على التزام أميركا بضمان أن عقوباتها "لا تعيق الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومن بينها توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية" .

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن وزارته "ستواصل دعم المساعدات الإنسانية والحكومة المسؤولة في سوريا".

ومنذ الإطاحة بالأسد، قال ممثلون عن سلطات الأمر الواقع الجديدة في البلاد إن سوريا الجديدة ستكون شاملة ومنفتحة على العالم.

وقال وزير التجارة السوري الجديد إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.

وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع "رويترز" في مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.