قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، هيكل المكّي، إنّ اللجنة "توصّلت مساء  الجمعة بمراسلة من البنك المركزي يرفض من خلالها تمويل عجز الميزانية التعديلية لسنة 2020، في غياب تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان".
وأوضح المكّي في تصريح مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أنّ لجنة المالية كانت قد صادقت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وعلى تمريره الى الجلسة العامة أوّل أمس الأربعاء، بناء على ما صرّح به وزير المالية، الذي أكّد حصول توافقات مع البنك المركزي حول تمويل عجز الميزانية، مبيّنا أنّه طلب، وبصفته رئيسا للجنة المالية، من البنك المركزي إبداء رأيه بخصوص التعديلات المدخلة على مشروع القانون. واعتبر، في هذا السياق، أنّ "اللجنة قامت بتمريره على عجل بعد تأكيد عضو الحكومة حصول توافقات في هذا الجانب".
وأشار إلى انّ المراسلة التي تلقتها اللجنة اليوم الجمعة، تضمنت "تأكيد محافظ البنك المركزي على موقفه المبدئي الذي صرّح به عند الإستماع إليه أمام لجنة المالية، وكذلك خلال الجلسة العامّة بالبرلمان، والمتمثّل في إصراره على تفويض صريح بنصّ قانوني من البرلمان حتى يتمكّن من تمويل عجز الميزانية".
وانتقد المكّي ما أسماه ب"مغالطة" و"مخاتلة" الحكومة للبرلمان حول هذه المسألة، معتبرا أنّ "حكومة هشام المشّيشي لم تتفق مع البنك المركزي بخصوص تمويل عجز الميزانية، ووضعت البرلمان في موقف محرج يدفعه إلى إعطاء التفويض وتحمّل تبعات ذلك بخصوص انزلاق الدينار وارتفاع نسبة التضخّم وغيرها من النتائج السلبيّة التي سيتكبّدها المواطن والإقتصاد التونسي، رغم أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة على قانون الميزانية، وهي المطالبة بإيجاد الحلول".
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية والتخطيط كانت قد صادقت على النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يوم الاربعاء الماضي خلال جلسة عقدتها للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
ويذكر أن لجنة المالية كانت قد أقرت يوم 28 أكتوبر الماضي عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقترح من الحكومة في صيغته الأولى، وطالبت بسحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار البرلمان قبل الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقدّمت الحكومة النسخة الجديدة من مشروع القانون إثر قيامها ببعض التعديلات يوم 13 نوفمبر الجاري.