افاد هيثم صفر النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والناطق الرسمي باسم لجنة اعداد قانون النظام الداخلي للمجلس ، ان اللجنة انهت كافة اعمالها واستكملت صياغة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس بعد ان قامت بالمراجعة الشاملة والتدقيق في عدد من المسائل .
ورجح النائب هيثم صفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان تعقد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في هذا المشروع والمصادقة عليه في غضون الاسبوع المقبل بعد عيد الاضحى، مؤكدا ان تحديد موعد هذه الجلسة هو من صلاحيات رئيس المجلس وادارة المجلس.
واضاف ان اللجنة سعت الى الاسراع في العمل على اعداد مشروع القانون "دون تسرع" مضيفا ان اعضاء اللجنة تجندوا من اجل صياغة هذا النص وقاموا بمجهودات لتجاوز الاختلافات في وجهات النظر.
وبخصوص مسالة "حصانة" نواب المجلس الجديد ، بين هيثم صفر انها مسألة محسومة بالفصل 83 من الدستور ومجموعة من الفصول الاخرى الواردة بالدستور (64 و65 و66 ) التي نصت على تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالحصانة لنواب البرلمان والتي تنسحب على نواب الغرفة الثانية ، مبينا ان نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم "غيورون على بلادهم وهمهم الوحيد ان يكونوا فاعلين وقادرين على تقديم الاضافة".
 وينص الفصل 83 من الدستور على انه تنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 افريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية أمراً رئاسياً يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.