أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم الخميس 23 جويلية 2020، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النفاذ الى المعلومة، 25 قرارا جديدا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوي المفصولة من قبل مجلس الهيئة الى غاية هذا التاريخ 1561 قضية من جملة 2076 قضية، نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها.

وأوردت الهيئة في بلاغ لها، أنه من بين الدعاوي المفصولة في جلسة اليوم، دعوتان مرفوعتان من قبل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في شخص ممثله القانوني، الاولى ضد وزير التجارة في طلب النفاذ الى المعطيات المتعلقة بانجاز دراسة تقييمية حول اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الاوروبي، وقيمة القرض المخصص لانجاز هذه الدراسة، والثانية ضد وزير الصحة في طلب الحصول على نسخة ورقية من تقرير التفقدية العامة بوزارة الصحة، الذي أجرته الوزارة على مصالح الصيدلية المركزية سنة 2011.

وأفادت بأنه في اطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية، أصدر مجلس الهيئة قرارين، يقضي الأول بالزام وزير التجارة بتسليم العارض في شخص ممثله القانوني نسخة ورقية من محضر الجلسة المتعلقة بتحديد واختيار مكتب الدراسات الذي عهدت اليه مهمة انجاز دراسة تقييمية للاتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في حين قضى القرار الثاني بالزام وزير الصحة بتسليم القائم بالدعوى نسخة ورقية من تقرير التفقدية العامة بالوزارة، الذي اجرته مع مصالح الصيدلية المركزية سنة 2011.