أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن تشكيل لجنة دفاع، على المستوى الوطني، "للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة".
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إثر اجتماع مجلسها يوم 3 مارس الجاري، عن رفضها التام "أي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لعمل المهنة".
واعتبرت أن "تتبع بعض المحامين من أجل تهم نُسبت لهم، يجب ألا يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرّع"، ملاحظة أن إجراءات تتبعهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم، "قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية".
و طالبت هيئة المحامين، السلط العمومية والقضائية، بضرورة "الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع"، معبّرة عن "استيائها الشديد إزاء وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع"، حسب نص البيان.
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين، عن رفضها جميع الإجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون".