رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، مؤكدة قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب.
وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت في 19 جوان الماضي أن حكيمي (27 عاما) سيمثل أمام المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة عام 2023، وهي تهمة لطالما نفاها اللاعب.
وتعود جذور القضية، عندما فتح مكتب المدعي العام تحقيقا عام 2023 بعد توجيه تهمة الاغتصاب لحكيمي.
وكان اللاعب المغربي قد طعن في ذلك القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي الفرنسي للنظر في القضايا المدنية والجنائية.
كما نفى حكيمي التهمة الموجهة إليه، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير ‌الإحالة إلى محاكمة، على الرغم من أني أنفيه وكل الأدلة تثبت كذبه". 
وأضاف: "هذا ‌ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين. أنتظر هذه المحاكمة، التي ستظهر الحقيقة للعلن، بهدوء".
قبل أكثر من ثلاث سنوات، توجهت الشابة المشتكية التي كانت تبلغ آنذاك من العمر 24 عاما، إلى مركز الشرطة في "نوجان سور مارن" (إقليم فال دو مارن) للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب من قبل اللاعب مساء يوم 25 فيفري.
ورغم أنها لم تكن ترغب في تقديم شكوى رسمية، إلا أنه تم فتح تحقيق وأُحيل الملف لاحقا إلى مكتب المدعي العام في "نانتير".
وخضع حكيمي للتحقيق الرسمي ووضع تحت الرقابة القضائية في هذه القضية منذ مارس 2023، كما استمعت إليه السلطات القضائية في ديسمبر من العام نفسه.
وقد تم تأكيد قرار الإحالة هذا في مرحلة الاستئناف في 19 جوان الماضي، وذلك في الوقت الذي كان فيه الظهير الأيمن يشارك في كأس العالم مع المنتخب المغربي.
وصرحت محاميته، فاني كولين، قائلة: "إن الوقائع المنسوبة إلى أشرف حكيمي، والتي ينفيها بشدة منذ اليوم الأول، لم تخضع للنقاش أو الفحص من قبل محكمة النقض. وسيتم النظر فيها خلال المحاكمة، حيث ستعرض علناً وفي إطار مواجهة قانونية كافة الأدلة والوسائل الدفاعية الخاصة باللاعب". 
وأضافت: "فيما يتعلق بجوهر القضية، سيكون بالإمكان مناقشة العراقيل الجسيمة التي وضعها الطرف المدني أمام كشف الحقيقة، ومن بينها إخفاء رسائل تشير إلى خطة لابتزاز اللاعب أو سلب أمواله، ورفض الكشف عن اسم شاهد رئيسي، ورفض الخضوع لفحوصات طبية كان من شأنها إثبات براءته، ورفض السماح بفحص هاتفه، وغيرها من الأمور".