دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الخميس، السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة استجابة للمطالب المشروعة التي تقدمت بها مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي ويحافظ على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء في أفضل الظروف.

وجاء هذا الموقف في أعقاب جلسة عمل استثنائية عقدتها الهيئة، أمس الأربعاء، بحضور النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة، خُصصت للتباحث حول المستجدات الراهنة في القطاع وتداعياتها المباشرة.

وتطرقت الجلسة إلى تفاقم الصعوبات العملية والمالية التي يشهدها القطاع، خصوصا في ظل تواصل التأخير في خلاص مستحقات أصحاب الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على نشاط موزعي الأدوية بالجملة، بما يهدد بجدية استقرار المنظومة الدوائية واستمراريتها في مختلف مكوناتها.

وثمن المجلس الوطني قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بمواصلة العمل بصيغة "الطرف الدافع" في ما يتعلق بالأمراض العادية، كما نوّه بتجاوب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزّعين للأدوية بالجملة مع دعوة الهيئة لمواصلة تزويد الصيدليات رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.