عقدت هيئة السوق المالية، أمس الخميس، أمسية حوارية خصصت لتقديم الترتيب الجديد المتعلق بضبط التدابير التطبيقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح
وتندرج هذه المبادرة، في سياق تحيين الاطار التنظيمي المنظم لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل، ولاسيما احكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 20215 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال كما تم تنقيحه واتمامه ومع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقد مثلت هذه الامسية، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن الهيئة، مناسبة لعرض اهم المستجدات التي جاء بها الترتيب الجديد لهيئة السوق المالية ولاسيما اعتماد المنهج القائم على المخاطر كمرجعية اساسية في تحديد التدابير الوقائية والرقابية، الى جانب تدعيم متطلبات الحوكمة الداخلية وادارة المخاطر لدى المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأكّدت هيئة السوق المالية، في هذا الصدد، التزامها بالسهر على احترام المؤسسات الخاضعة لإشرافها للواجبات القانونية والترتيبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك في إطار الجهد الوطني الرامي إلى تعزيز الوقاية من هذه الجرائم.
كما جدّدت عزمها على تحسين الإطار الترتيبي ومرافقة مهنيي السوق، بما يدعم نزاهة وشفافية السوق المالية التونسية ويعزّز ثقة المستثمرين.