إشترك في الشروق
هذا ما قرّره شورى النهضة بخصوص حكومة الفخفاخ
تاريخ النشر : 09:43 - 2020/02/19
قررمجلس شورى حركة النهضة الاستثنائي الذى انعقد مساء أمس الثلاثاء تفويض المكتب التنفيذي لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، وفق ما أكده اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء عضو المكتب التنفيذي العجمى الوريمي.
وأضاف الوريمي أن المجلس سجل التطور الحاصل في مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في تقريب وجهات النظر، مبينا أن الاتصالات والمشاورات تكثفت يوم أمس بين عدة أطراف بهدف حلحلة الأزمة، ومنها اتصالات تمت بين رئيس الحكومة المكلف وقيادة حزب قلب تونس.
وأبرز أن هناك عدة نقاط لا تزال محل تساؤل من قبل مجلس الشورى تتعلق بالخصوص بعدم تتوفر مواصفات الحكومة الوطنية ، قائلا ” هناك مشكلة في فلسفة الحكم بالنسبة للفخفاخ ، ونحن نطالب أن تتفاعل جميع الأطراف قبل انقضاء المدة الدستورية اليوم “.
وأوضح الوريمي أن لقاء مرتقبا اليوم سيجمع رئيس الحكومة المكلف وقيادات النهضة من أجل كشف اللثام عن الغموض في تركيبة الحكومة، خاصة في ما يتعلق ببعض الوزارات التى لم يحسم أمرها بعد والتى رفضت النهضة الأسماء التى رشحه الفخفاخ.
وأشار الى أن اتصالات أمس أفضت الى التوجه نحو تحييد وزارة تكولوجيات الاتصال ووزارات السيادة، ولم يستكمل النقاش حول وزارة الداخلية، بالاضافة الى تواصل الدعوات الى تشريك الأطراف الراغبة في المشاركة في الحكومة وخاصة حزب قلب تونس.
واعتبر أن وزارة تكنولوجيات الاتصال التى كانت النهضة تطالب بأن تكون في حصتها في تركيبة الحكومة، باعتبار أنها شغلتها لسنوات وقامت بعدة اصلاحات صلبها، تم اقتراح شخصية غيرمستقلة لإدارتها (لبنى الجريبي قيادية سابقة في حزب التكتل)، مضيفا أن الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور بالنسبة لوزارة الداخلية لضمان تعيين شخصية قادرة على الاشراف على الوزارة تتوفر فيها شرطي الكفاءة والحياد.
تجدر الاشارة الى أن مجلس شورى حركة النهضة قرّر الأسبوع الماضى، عدم المشاركة في الحكومة المقترحة التى أعلن عنها الياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في مجلس نواب الشعب.
وتطالب حركة النهضة بعدد من الوزارات على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال، وتحييد وزارات السيادة اذ لم توافق على الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات من قبل رئيس الحكومة المكلف، بالاضافة الى المطالبة بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة التى اختارت الحركة ان تكون حكومة وحدة وطنية موسعة ، في حين اختار الفخفاخ حزاما سياسيا برلمانيا ب10 أحزاب.
قررمجلس شورى حركة النهضة الاستثنائي الذى انعقد مساء أمس الثلاثاء تفويض المكتب التنفيذي لاستكمال مفاوضات تشكيل الحكومة مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، وفق ما أكده اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء عضو المكتب التنفيذي العجمى الوريمي.
وأضاف الوريمي أن المجلس سجل التطور الحاصل في مسار المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف، وثمن الدور الايجابي الذي تقوم به المنظمات الوطنية في تقريب وجهات النظر، مبينا أن الاتصالات والمشاورات تكثفت يوم أمس بين عدة أطراف بهدف حلحلة الأزمة، ومنها اتصالات تمت بين رئيس الحكومة المكلف وقيادة حزب قلب تونس.
وأبرز أن هناك عدة نقاط لا تزال محل تساؤل من قبل مجلس الشورى تتعلق بالخصوص بعدم تتوفر مواصفات الحكومة الوطنية ، قائلا ” هناك مشكلة في فلسفة الحكم بالنسبة للفخفاخ ، ونحن نطالب أن تتفاعل جميع الأطراف قبل انقضاء المدة الدستورية اليوم “.
وأوضح الوريمي أن لقاء مرتقبا اليوم سيجمع رئيس الحكومة المكلف وقيادات النهضة من أجل كشف اللثام عن الغموض في تركيبة الحكومة، خاصة في ما يتعلق ببعض الوزارات التى لم يحسم أمرها بعد والتى رفضت النهضة الأسماء التى رشحه الفخفاخ.
وأشار الى أن اتصالات أمس أفضت الى التوجه نحو تحييد وزارة تكولوجيات الاتصال ووزارات السيادة، ولم يستكمل النقاش حول وزارة الداخلية، بالاضافة الى تواصل الدعوات الى تشريك الأطراف الراغبة في المشاركة في الحكومة وخاصة حزب قلب تونس.
واعتبر أن وزارة تكنولوجيات الاتصال التى كانت النهضة تطالب بأن تكون في حصتها في تركيبة الحكومة، باعتبار أنها شغلتها لسنوات وقامت بعدة اصلاحات صلبها، تم اقتراح شخصية غيرمستقلة لإدارتها (لبنى الجريبي قيادية سابقة في حزب التكتل)، مضيفا أن الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور بالنسبة لوزارة الداخلية لضمان تعيين شخصية قادرة على الاشراف على الوزارة تتوفر فيها شرطي الكفاءة والحياد.
تجدر الاشارة الى أن مجلس شورى حركة النهضة قرّر الأسبوع الماضى، عدم المشاركة في الحكومة المقترحة التى أعلن عنها الياس الفخفاخ، وعدم منحها الثقة في مجلس نواب الشعب.
وتطالب حركة النهضة بعدد من الوزارات على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال، وتحييد وزارات السيادة اذ لم توافق على الشخصيات المقترحة في هذه الوزارات من قبل رئيس الحكومة المكلف، بالاضافة الى المطالبة بتشريك حزب قلب تونس في الحكومة التى اختارت الحركة ان تكون حكومة وحدة وطنية موسعة ، في حين اختار الفخفاخ حزاما سياسيا برلمانيا ب10 أحزاب.
