صادق نوّاب الشعب مساء، الأحد، خلال جلسة عامّة، لفائدة قانون المالية لسنة 2024 ب 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائب. وتواصلت مداولات النوّاب بشأن قانون المالية لسنة 2024 منذ، الإربعاء 6 ديسمبر 2023.

وصادق النوّاب، قبل ذلك، ب136 صوت مع ورفض وحيد واحتفاظ 4 نوّاب على الإدلاء بأصواتهم لفائدة الفصل 4 المتعلق بالاجراءات التعريفية الاستثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي. وقالت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، بخصوص هذا الفصل أنّه يدخل في إطار مراجعة الإتفاقية التجارية المبرمة مع تركيا ومراجعة الأداءات على نحو 1200 منتج ذي منشأ تركي ممّا من شأنه أن يوفّر عائدات بقيمة 200 مليون دينار لفائدة خزينة. وأفادت أنّه تمّ إبرام إتفاق في هذا الشأن، مؤخرا، بين وزيرا التجارة في البلدين.

وصوّت النوّاب لفائد مقترح فصل تعلّق بتحفيز المؤسّسات على استعمال التجهيزات والمعدّات المنتجة للطّاقات البديلة والمتجددة.

كما صادقوا على تيسير اجراءات الانتفاع بالاعفاء الجبائي من الاداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.

كما صوّتوا لفائدة فصل تعلّق بتخفف جباية المنتجات المخصّصة للمرضى، الذّين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين).

وصادقوا على فصل عرضه مكتب لجنة المالية والميزانية تعلّق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

وصادق النوّاب على الفصل 60 والأخير من قانون المالية للسنة القادمة المتعلّق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو بداية من غرّة جانفي 2024.

وأفادت وزيرة المالية، في نهاية الجلسة، أنّ صندوق التربية المقترح، والذي تمّت المصادقة عليه في وقت سابق من مداولات المجلس لقانون المالية للسنة القادمة، لا يمكن تفعيله في ظل تواصل الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم، التّي سينبثق عنها المجلس الأعلى للتربية، إلى جانب وجود خلل على مستوى صياغة الفصل.