انتقد اعضاء مجلس نواب الشعب، بقاء شركة الخطوط التونسية حتى الآن دون رئيس مدير عام في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعيش على وقعها الشركة .
واستغرب النائبان مصطفى بن احمد واحمد الصغير خلال جلسة عامة انعقدت الخميس بباردو لمناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجستيك لسنة 2021 ، عدم تعيين رئيس مدير عام للشركة رغم الوضعية المالية التي ما فتئت تتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك رغم الاهمية الاقتصادية التي تضطلع بها الشركة.
   يشار الى ان شركة الخطوط التونسية لاتزال دون رئيس مدير عام منذ اكثر من اربعة اشهر (منذ اقالة الياس المنكبي في جويلية 2020). 
   علما ان وزارة النقل كانت قد اعلنت في اكتوبر 2020 عن تسمية واصف العيادي مديرا عاما للشركة، وهو مهندس طيران يشرف على مشروع تنفيذي لتطوير الأجهزة التقنية لصالح شركة "لوفتهانزا" الألمانية، غير أنه بعد أكثر من أسبوعين أُعلن بشكل غير رسمي عن تخلي العيادي عن المنصب وعدم مباشرته لمهامه دون ذكر الأسباب.
كما تطرق النواب الى الوضعية المالية والمؤشرات السلبية للناقلة الوطنية "التي تبدو على حافة الإفلاس بعدما كانت في سنة 2008 تتصدر ترتيب المؤسسات التونسية من حيث الارباح"، على حد قول النائب وسام الشعري
   ودعا النائب مصطفى بن احمد الى التركيز على نشاط الشحن على غرار ما تقوم به شركات الطيران في العالم في ظل الازمة العالمية في مجال النقل الجوي ونظرا لتراجع نشاط نقل المسافرين مقترحا تغيير نشاط واحدة من طائرات الشركة الجوية الى طائرة شحن سيما وان هناك 8 طائرات متوقفة عن النشاط.
   كما تساءل عدد من النواب على مخطط اصلاح الشركة ومسألة السرقات في المطار والتأخير على مستوى اوقات الرحلات.
   وتعاني الناقلة الجوية من صعوبات مالية تهدد ديمومتها وتضعها أمام أبواب الإفلاس اذ مرت في السنوات الأخيرة بجملة من الصعوبات المالية والهيكلية وشهدت مؤشراتها المالية تدهورا وتم تسجيل اختلالات على مستوى توازناتها المالية وعجز في السيولة وتفاقم في الديون. 
   وقد زادت أزمة كورونا من تعميق الصعوبات خاصة خلال تعليق نشاط النقل الجوي في مارس الماضي. وقد قدمت الشركة خطة إنقاذ عاجلة تضاف إلى خطة إعادة الهيكلة الموقعة في شهر ماي 2019
   واظهرت بيانات ماليّة نشرت على موقع بورصة تونس للأوراق الماليّة، أن عائدات النقل تراجعت خلال الفترة نفسها(الربع الثاني) بنسبة 95 بالمائة. ونقلت الشركة، خلال الثلاثي الثاني من 2020، حوالي 23 ألف مسافر مقابل 864 الف مسافر خلال الثلاثية ذاتها من 2019، علما وأن عدد المسافرين تراجع على أساس نصف سنوي من نحو 1.600 مليون مسافر الى قرابة 580 الف مسافر، فقط.