وفقا لآخر تقرير نشاط سنوي، أصدرته شركة "نقل تونس"، فقد تم سنة 2019 تسجيل مليون و524 ألف ساعة عمل إضافية مقابل مليون و501 ألف ساعة عمل إضافية عام 2018 أي بزيادة نسبتها 1.5 بالمائة، في حين تطور عدد أيام الغيابات خلال الفترة 2018-2019 من 136559 يوم غياب الى 136910 يوم غياب بارتفاع تساوي نسبته 0.3 بالمائة.

ويظهر التقرير الأخير لنشاط الشركة المتضمن لقائماتها المالية والمنشور بموقعها الرسمي، ارتفاع إجمالي أعباء الاستغلال لسنة 2019 الى 396,4 مليون دينار، مقابل 369,6 مليون دينار سنة 2018. ويعود هذا الفارق بالأساس إلى زيادة كتلة الاجور بـ 6,6 مليون دينار من 255 مليون دينار سنة 2017 إلى 261,6 مليون سنة 2019. في المقابل، لم يتجاوز مجموع الإيرادات 132.5 مليون دينار وبلغت الخسائر 213 مليون دينار.

كما يبلغ عدد العاملين في الشركة حسب الأرقام المفصح عنها من قبل الشركة 7360 عاملا، منهم 3605 عامل في مجال الاستغلال (سائقين، قباض، مراقبين، الخ)، في حين يبلغ عدد الإداريين 2938 وهو ما يعكس تضخم عدد الاعوان باعتبار ضعف الاسطول.

وتبين المؤشرات ان الأسطول جد متقادم عمره في حدود 13 سنة للحافلات و28 سنة للمترو و42 عام لقطارات الضاحية الشمالية علما ان عدد الحافلات المتجولة كامل ايام الأسبوع بلغ 437 في 2022 مقابل 744 عام 2010 في حين يناهز العدد في خصوص عربات المترو 57 عربة في 2022 مقابل 118 عام 2010 ويقدر بنحو 5 قطارات للضاحية الشمالية في 2022 مقابل 11 قطارا سنة 2010 ويعني ذلك بالرجوع للمؤشرات المتعلقة بعدد الاعوان ان كل الية يشغلها في المعدل 14.7 عونا.  

في جانب اخر، تبلغ ديون الشركة حسب تقديرات وزارة المالية لسنة 2021 الواردة في تقريرها حول المؤسسات العمومية لسنة 2021، حوالي 1836 مليون دينار منها 980.2 مليون دينار تجاه الدولة و410 تجاه الصناديق الاجتماعية و144 مليون دينار لدى البنوك و147 مليون دينار لدى مؤسسات عمومية أخرى أي دون اعتبار الصناديق الاجتماعية و155 مليون دينار تجاه المزودين.

كما تقدر تكلفة تأجير العون شهريا في الشركة عام 2021 بـ 3292 دينارا، وفقا لما تكشفه بيانات وزارة المالية في تقريرها حول المؤسسات العمومية.

يذكر ان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد أكد لدى اطلاعه فجر، يوم السبت الفارط، على تكدّس عشرات الحافلات التي لم تعد صالحة للاستعمال، بإقليم شركة "نقل تونس" بباب سعدون على انه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر معتبرا أن المستودع التابع للشركة لم يعد مستودع حافلات، بل مستودعا "للخردة" وأن الاستفادة من هذه المقدّرات ليست مسألة إجراءات بقدر ما هي مسألة إرادة وفعل.

كما شدد رئيس الجمهورية على أنّه من غير المقبول إهمال مقدّرات الشعب بهذا الشكل داعيا إلى إنهاء المعاناة اليومية للتونسيين في التنقل إلى مواطن عملهم ومقاعد الدراسة وقضاء شؤونهم باستعادة خطوط الحافلات، التّي تم إلغاؤها على مستوى تونس الكبرى قائلا: "يطول انتظار الناس بالمحطّات لحافلات لا تأتي بعد إلغاء عدد من الخطوط ثمّ يركبون حافلات بشكل مهين للذات البشرية بأبواب مشرعة واكتظاظ خانق وغياب كلّ قواعد السلامة ". كما شدد على عدم التفريط في المرفق العمومي للنقل، الذّي هو حق كلّ مواطن، ومن الضروري أن يكون هناك تكامل بين الحافلة والمترو والنقل الجماعي الخاص والتاكسي في كنف الاحترام الكامل للذات البشريّة.