دعت نقابة القضاة التونسيين، في بيان اليوم الإثنين، إلى الكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة، معتبرة أن في ذلك إهدار لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون .
وأكّدت أن حرية الرأي والتعبير هي من الحريات الأساسية وأن تعبير القاضي عن آرائه المتعلقة بالشأن الوطني لا يمكن احتسابه انتماء حزبيا أو تعارضا مع مهامه الوظيفية والقضائية، موضّحة أنّ الدستور التونسي أقر هذا الحق صلب الفصل 31 منه واقتضته أيضا المواثيق الدولية ذات الصلة .
وفي هذا الصدد أشارت نقابة القضاة إلى أنّه لا سبيل لمحاولة تكميم أفواههم وعزل القضاة عن الشأن الوطني البحت بالتشهير بهم وضربهم خدمة لمصالح ضيقة أو تصفية لحسابات سياسية القضاء بمنأى عنها، مؤكدة أن المجلس الأعلى للقضاء أو الجهات القضائية المعنية ممثلة في التفقدية العامة بوزارة العدل هما الجهتان المخول لهما تلقي أية شكايات أو مآخذ ضد القضاة .
وشدّدت النقابة على أنها لن تسمح بمثل هذه التجاوزات الجسيمة في حق القضاة، موضّحة أنّ القاضي ليس في حل من المساءلة لكن ذلك يكون في إطار ما اقتضاه القانون .
كما استنكرت الضغط الواقع على القضاة بمناسبة نظرهم في قضايا اصطلح بتسميتها قضايا الرأي العام، مؤكّدة في هذا الخصوص أنّ تونس دولة قانون ومؤسسات وأن الفيصل والمرجع هو القانون فحسب.
وأوضحت في هذا السياق أن وجود قضايا كان لها صدى لدى الرأي العام لا يعني الضغط على الهيئات الحكمية سلبا أو إيجابا أو التشكيك في قراراتهم بصفة مسبقة أو التدخل في سير أعمالهم .
وحذّرت النقابة من أن الضغط على القضاة ورميهم بالتهم ونسبة ادعاءات لهم ومحاولة التدخل في سير القضايا المعروضة عليهم لا يضرب فقط استقلال القضاء بل ينال أيضا من حق المتهم أيّا كان في محاكمة عادلة وحق المواطن التونسي عامة في قضاء مستقل أحكامه لا تتخذ على المقاس ولا وفق الرغبات والمصالح السياسية.