تنتهي يوم 21 أكتوبر القادم الاتفاقية القطاعية التي تربط بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" والصيادلة، 
   ومن الصعب تجديدها إذا لم تقع مراجعتها قصد تفادي الثغرات المتعلقة بعدد من بنودها، وفق ما أفاد به نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين.
   وأعلن عميرة ان اجتماعا سينعقد نهاية الأسبوع الجاري، بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وصندوق التأمين على المرض، من أجل عرض جملة من الثغرات المتعلقة بالاتفاقية القطاعية ومناقشتها، معربا عن الأمل في ان يتم التوصل الى اتفاق يتيح تجديد العمل بهذه الاتفاقية.
   وأوضح عميرة أنه سيقع خلال هذا الاجتماع طرح عدة مطالب تتعلق بالأساس بتمكين المريض من تغيير منظومة العلاج التي اختارها 3 مرات في السنة عوضا عن مرة واحدة في السنة، فضلا عن المطالبة برقمنة منظومة الضمان الاجتماعي عبر استبدال بطاقات العلاج الورقية بأخرى مغناطسية.
   وتتطالب نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في ما يتعلق بمنظومة ثلث الدافع، بإلغاء شرط مرور المريض بطبيب العائلة قبل زيارة أطباء الاختصاص، وفق ما صرح به عميرة موضحا أن ذلك يعقد الأمور بالنسبة للمريض من ناحية، وبالنسبة لأصحاب الصيدليات من ناحية أخرى، لانهم لا يحصلون في غالب الأحيان على مستحقاتهم إذا لم يقم المريض بإتمام هذا الإجراء الإداري.
   ولفت عميرة الى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يحترم آجال تمكين الصيدليات من مستحقاتها المالية، مشيرا الى أن الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الطرفين حددت ذلك بمهلة لا تتجاوز 14 يوما إلا أن الصيدليات لا تتحصل حاليا على مستحقاتها إلا بعد مرور 180 يوما. 
   يشار إلى أنه لم يتسن ل"وات" الحصول على رد الصندوق الوطني للتأمين على المرض على جملة الإشكاليات التي أثارها نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.