دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين والصحفيات، إلى "مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة"
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت اليوم الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.

وأضاف البرلمان في بلاغه، أنه "سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس".

كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له، عموم الصحفيين والصحفيات، إلى وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، "للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية".

وفي جانب آخر من بيانها دعت نقابة الصحفيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها ب"الرجعية والمسقطة والفوقية" وإلى "التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية، من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة".