أكد عدد من النقابات والجمعيات الحقوقية والتنموية، على « وجوب المحافظة على استقلالية القضاء التي ستبقى البلاد، من دونها، رهينة اللوبيات السياسية ولوبيات الفساد، حتى لا يُصبح القضاء « مضمونا » لأي طرف سياسي ». فقد لاحظت مكونات المجتمع المدني في بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس، أن السلطة القضائية تعيش خلال هذه الفترة « وضعا استثنائيا »، أشبه ما يكون بالثورة الداخلية يتصارع فيها شقّان، « شقّ يعمل على الذود عن استقلالية القضاة، وشق آخر يرفض كل تغيير في سلوك بعضهم وفي مواقع عدد منهم، وهي مواقع اكتسبوها عند محاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل بعض الأحزاب ».

وطالبت هذه الجمعيات، كافة الهياكل القضائية، بتطهير سلك القضاء، من كل الشوائب وبالتحرك بالسرعة اللازمة، للتصدي لكل من يُحاول تسييس السلطة القضائية والانحراف بها إلى غير الدور المنوط بعهدتها، « حتى تتصدّى بالحزم المطلوب لآفتي الإرهاب والفساد بالخصوص، وذلك بإقامة العدل وتطبيق القانون على الجميع، دون أي تمييز سياسي أو عقائدي، في سبيل استكمال الانتقال الديمقراطي وإرساء قواعد الجمهورية والدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات

». يُذكر أن هذا البيان المشترك حمل إمضاءات عديد من المراصد والنقابات والجمعيات أهمها: المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية مواطنة وحريات والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية ومنتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي والجمعية التونسية للوقاية الإيجابية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.