طالبت نقابات الصحة لدى لقائها، مساء اليوم الثلاثاء،  برئيس الحكومة هشام المشيشي، بقصر الحكومة بالقصبة، بالتعجيل بإحداث هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي في أقرب الاجال الممكنة، تضم كل الأطراف المعنية.

وأفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، بأن نقابات الصحة قد إتفقت على إحداث الهيئة الوطنية لإنقاذ المرفق العمومي، في ظلّ الوضع المتردي والكارثي الذي بات يشهده قطاع الصحة، وعلى خلفية موت الدكتور بدر الدين علوي مؤخرا بالمستشفى الجهوي بولاية جندوبة ، توكل إليها مهمة السهر على إصلاح القطاع ، في إنتظار تحديد مكوناتها وأهدافها بصفة تشاركية في أجل لا يتجاوز الشهر.

وقال الهنشيري في ذات السياق، "أنه لا يمكن تركيز الهيئة المذكورة، دون إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، والمديرين العامين المركزيين على صعيد الوزارة، ومحاسبتهم على التقصير الذي راح ضحيته طبيب شاب، لاسيما وأن الوزير قد أدى زيارة منذ شهر إلى المستشفى الجهوي بجندوبة، وإطلع على الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المستشفى، وتم عقد مجلس جهوي للصحة في الغرض، دون إتخاذ أي إجراء لفائدة المستشفى منذ شهر على الزيارة، ولتكون النتيجة بموت الطبيب المقيم".

وأكد الهنشيري، تعهد رئيس الحكومة هشام مشيشي، خلال اللقاء الذي جمعه بعميد الأطباء سليم بن صالح، وممثلين عن النقابة التونسية للأطباء الشبان، والجامعة للصحة، ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان الإستشفائيين الجامعيين، ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، بعقد جلسة مطولة في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر تضم كافة الأطراف بقطاع الصحة، لتقديم جملة من التقارير التي قام بها الأطباء من مختلف أنحاء الجمهورية حول وضعيات المستشفيات العمومية، مرفوقة بمقترحات وإجراءات عاجلة تخص النهوض بقطاع الصحة.
كما تعهد رئيس الحكومة، حسب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بتبني مسألة جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلة الطبيب الراحل بدر الدين العلوي بما يحفظ كرامتها، بإعتبار أن الدولة لا تقدم أي تعويض بالنسبة للطبيب المقيم الذي يتعرض إلى حادث عمل.

وأضاف الهنشيري، انه وقع بالمناسبة تقديم جملة من المطالب العاجلة في رسالة خطية إلى رئيس الحكومة، لإنقاذ قطاع الصحة، منها الترفيع في ميزانية وزارة الصحة إبتداء من سنة 2021 بما يتماشى مع المعايير الدولية، وخلاص ديون المستشفيات وكافة الهياكل والمؤسسات الصحية بصفة عاجلة، فضلا عن الشروع الفوري في اصلاح وصيانة المعدات والبنية التحتية بالمستشفيات بما يحفظ السلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي، وسلامة مستعملي المرفق الصحي العمومي.