يمثل التعاون الاقتصادي بين تونس واليابان الممتد على نصف قرن خاصة على المستوى المالي والفني إضافة إلى آفاق وسبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في تونس، محور لقاءات متواصلة بين مسؤولي البلدين. ويسعى الجانبان الى دعم التعاون المالي بينها خاصة على مستوى المساهمة في تمويل بعض المشاريع في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية. كما يجري الحرص باستمرار على تعزيز الإستثمارات اليابانية في تونس لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، حيث يتم التأكيد بشكل متواصل على المستويات الرسمية على أهمية التسريع لاستكمال الإطار القانوني ذي العلاقة، من ذلك اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين البلدين وهو ما يعطي إشارة إيجابية وقوية لأوساط الأعمال والاستثمار في كل من تونس واليابان لإرساء شراكات مثمرة والقيام باستثمارات تخدم المصلحة المشتركة.

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 14 فيفري الجاري بمدينة العلوم على افتتاح لقاء خصص للإعلان عن بعث جمعية المنتفعين بالدورات التكوينبة في اليابان من خلال دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وذلك بحضور سفير اليابان "أوسوقا تاكاشي" والممثلة المقيمة للوكالة "مياتا ميومي" ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب ورئيس جمعية المنتفعين بالدورات التكوينية باليابان من خلال دعم الوكالة جمال بوجدارية.

وكان اللقاء فرصة ثمنت فيها الوزيرة مستوى العلاقات التونسية اليابانية المتميزة على جميع الأصعدة إلى جانب التعاون الاقتصادي المثمر من ناحية الإستثمارات في كل المجالات . كما أشادت بالدور الذي تقوم به الوكالة في مزيد دفع الاسثمارات اليابانية وإنجاز المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات والبنية التحتية للجسور والطرقات والنسيج التقني وتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

هذا ونوهت بأهمية الاستفادة من الدورات التكوينة في مجال "كايزان" أو التحسين المستمر في القطاع الصناعي والاطلاع على التجارب اليابانية في مجال التجديد التكنولوجي ذو القيمة المضافة العالية . يشار إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تحتفل بالذكرى الخمسين للتعاون التونسي الياباني تحت شعار "نصف قرن من الشراكة بين اليابان وتونس". وشمل هذا التعاون الفني تكوين 1842 تونسيا من مختلف الاختصاصات و759 خبيرا انتفع بدورات تكوينية هامة. وتعتبر مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المستفيد الأول من هذه الدورات . كما تم إرسال 532 متطوعا يابانيا إلى تونس ينشطون في مجالات مختلفة .