نشرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، امس الثلاثاء، قرارا "يلزم وزير الدفاع الوطني، بتمكين أحد العسكريين غير المباشرين، من الحصول على عدد من الوثائق الخاصة به زمن مباشرته".
وأوضحت الهيئة أنها قررت قبول دعوى العارض، وهو عسكري متقاعد، شكلا وفي الأصل، بإلزام وزير الدفاع بتمكين العارض من نظير من مضمون سجله العسكري الشخصي ونظير من عقود انتدابه بصفوف الجيش الوطني وشهادة في المحجوزات بعنوان التقاعد الخاصة بالعارض ونسخة من دفتر العلاج العسكري الخاص به".
 وأضافت هيئة النفاذ إلى المعلومة في قرارها، أن "وزارة الدفاع الوطني تولّت في إطار التحقيق في القضية، الإدلاء بنسخ من عقود انتداب العارض بصفوف الجيش الوطني وشهادة في المحجوزات بعنوان التقاعد ونسخة من دفتر علاجه العسكري، إلا أنها رفضت تمكينه من نسخة من شهادة ترسيم عسكرية ونسخة من مضمون السجل العسكري للتجنيد، معتبرة أنها من الوثائق السرية".
وقالت الهيئة "إن رفض وزارة الدفاع الوطني تمكين العارض من شهادة الترسيم، أمر صائب، باعتبار أن مثل هذه الوثيقة لا تسلّم إلا للعسكريين المباشرين"، في المقابل رأت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أن "الوزارة جانبت الصّواب برفضها تمكين المعني بالأمر من مضمون السجل العسكري للتجنيد".
وأكدت في قرارها أن "تمكين العارض من طلبه، ليس من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام والدفاع الوطني ولا يندرج ضمن أي حالة من حالات الإستثناء الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة".

   يذكر أن قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة والذي نشر مساء الثلاثاء، صدر عن مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة يوم 12 أفريل 2018 وتم توجيه نسخة منه إلى الطرفين.