صدر يوم الثلاثاء الفارط (03 سبتمبر الحالي) بالرائد الرسمي عدد 774 أمر الانتزاع الخاص بالجزء الثاني من مسار مشروع الوصلة الدائمة أو جسر بنزرت الجديد، الرابط بين بحيرة بنزرت ومنطقة بشاطر من معتمدية بنزرت الجنوبية وذلك على مسافة 3,5 كلم .
وأوضح الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر في تصريح اليوم لـ(وات) أن أمر الانتزاع جاء ثمرة عمل دؤوب ومضني من قبل مختلف المصالح الجهوية وعلى رأسها السلط الجهوية من خلال الزيارات الميدانية والجلسات القطاعية التي خصصت لتيسير وحلحلة مختلف الاشكاليات الطارئة في الملف بالتوازي مع الاجراء الهام الذي كان اتّخذه والي بنزرت وهو تشكيل ورئاسة لجنة جهوية فنية وعقارية تم فيها بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية والمحلية المتداخلة فض وتيسير انجاز خارطة طريق نجاح الملف العقاري بالتوازي مع تقدم بقية الملف الاداري الخاص بالأمور الفنية، حسب قوله .
وأكّد أهمية إصدار أمر الانتزاع في تامين مختلف ظروف الانجاز المادي للمشروع واقناع اطراف التمويل بجدية الدولة التونسية كما هو العادة بمختلف هياكلها المركزية والجهوية والمحلية في التعاطي مع التزاماتها المعلنة. 
من جانبها ذكرت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن مسرار في تصريح لـ(وات) أن الجزء الثاني من مسار المشروع يشتمل على 178 قطعة وسيقع تعويضه بمبلغ حوالي 17 مليون دينار من جملة اعتمادات مخصصة للغرض ككل بقيمة 47 مليون دينار، مشيرة الى أن عدد المواطنين الذين وقعت المصالحة معهم يبلغ حوالي 72 مواطنا بينما 48 رفضوا عرض الإدارة وسيتم توجيههم للاعتراض وفق الاجراءات القانونية دون تأخير للإنجاز، بينما بقية العقار على ملك الدولة.
واضافت مبينة في ذات السياق أن حوالي 30 بالمائة من أصحاب العقارات الموافقين على عرض الدولة المالي قاموا بالتوقيع على العقود وهي بصدد الامضاء من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والتسجيل لدى القباضة المالية و البقية بصدد الإعداد .
يشار إلى أن أمر الانتزاع الخاص بالجزء الاول للمشروع الرابط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت كان صدر بالرائد الرسمي عدد 47 بعدد 320 قطعة منها 160 قطعة وافق أصحابها على قيمة التعويضات المقترحة من قبل مصالح الدولة المكلفة وقد بلغ عدد المواطنين الذين وقع خلاصهم بالجزء الاول اكثر من 30 شخصا.
يذكر أن أمر الانتزاع الخاص بمشروع الجسر هو الاول من نوعه المنجز في اطار القانون الجديد للانتزاع لفائدة المصلحة العامة عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والاول من نوعه الذي يصدر قبل بداية الاشغال وذلك من اجل ضمان كل ظروف الانجاز المادي للمشروع، وفق نفس المصدر.