​عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، جلسة عامة خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة، حبيب عبيد، الذي استعرض أرقاماً دقيقة حول واقع منظومة النفايات في البلاد وتوجهات الوزارة المستقبلية.
​وفي معرض إجابته، كشف الوزير عن أرقام تعكس حجم التحدي البيئي الذي تواجهه البلاد، حيث أعلن أن تونس تنتج سنوياً ما يقارب 3.3 مليون طن من النفايات المنزلية. وأوضح عبيد أن النمط الاستهلاكي الحالي أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد الواحد من الفضلات ليصل إلى حوالي كيلوغرام يومياً، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً على منظومة الرفع والمعالجة.

​وحول أداء الجماعات المحلية، أكد الوزير أن البلديات تبذل مجهودات استثنائية لتأمين نظافة المدن ورفع الفضلات، مشيراً إلى استخدام 3420 آلية على المستوى الوطني. ومع ذلك، أقرّ عبيد بأن "محدودية الإمكانيات المادية والبشرية" لا تزال تشكل عائقاً أمام الوصول إلى الجودة المطلوبة في كافة الجهات، مما يستوجب مراجعة جذرية لمنظومة التدخل.

​وفي سياق الحلول المستقبلية، استعرض وزير البيئة ملامح المخطط التنموي (2026-2030)، مؤكداً أن الوزارة تتجه بجدية نحو إيجاد "حلول بديلة" وناجعة. ويأتي على رأس هذه الحلول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في عمليات رفع ونقل النفايات.
​وأوضح الوزير الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه، مشيراً إلى أن كلفة رفع الطن الواحد من الفضلات عبر الخواص تتراوح حالياً بين 45 و75 ديناراً، وهي كلفة تعتبر مدروسة مقارنة بالأعباء اللوجستية والمصاريف الجانبية التي تتحملها الإدارة في المنظومة التقليدية