نظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 25 و26 أكتوبر 2023 الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الادماج المالي في الدول العربية وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وسلطة رقابة التمويل الأصغر بتونس.

وناقش الفريق عدداً من المواضيع، أبرزها المستهلك المالي ودوره في تحقيق استقرار النظام المالي وموضوع تعزيز البنية التحتية الرقمية والابتكارات في القطاع المالي. كما جرى التطرق الى موضوع القطاع غير الرسمي ودور القطاع المالي في إدماجه وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات على صعيد مؤشرات الإدماج المالي في المنطقة العربية، والمستجدات على مستوى خطط وأولويات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات التي تنوي القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2024، الذي سينعقد تحت شعار"نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي"، والاطلاع على أولويات وخطة عمل مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لعام 2024.

هذا وكان صندوق النقد العربي قد أصدر مؤخرا دراسة بعنوان "آثار الادماج المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية" سلطت الضوء على الدور المهم للإدماج المالي في تعزيز التنمية البشرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية.

وبحثت دراسة صندوق النقد العربي في هذا السياق، كيفية تأثير تحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية على تنمية رأس المال البشري بالتركيز على بعض المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة. وتتوافق نتائج الدراسة حسب الصندوق مع الأبحاث التجريبية السابقة، والتي تكشف أن الادماج المالي له تأثير إيجابي ومستدام على تنمية رأس المال البشري علما ان الدراسة استخدمت نماذج إحصائية مستحدثة وتحليل البيانات المتعلقة بـ 12 اقتصادًا عربيًا شملت: الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات، على مدى 15 عامًا من 2004 إلى 2019.

يذكر ان بيانات أصدرها البنك الدولي حول مؤشر الإدماج المالي في العالم في جوان 2022 كانت قد بينت ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات بمؤسسات مالية وأن النسبة تناهز 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الأشخاص محدودي الدخل. وكشفت المعطيات ان الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس.

وتشير تقديرات الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير بتونس الى أن حوالي 30- 40 بالمائة من السكان البالغين (2.5 - 3.5 مليون نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 - 425 ألف شركة مسجلة) مازالوا محرومين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات رغم وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد.

وتعد هذه الأرقام تقريبية نظرًا لأنها مستنتجة من مصادر ثانوية غير دقيقة أو غير حديثة.  وعموما، فبالنسبة للأفراد، فإن ثلثي البالغين إما مستبعدين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على قدر كاف من هذه الخدمات.