تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر جويلية 2019، الى مستوى 6,5 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,8 بالمائة خلال شهر جوان 2019 و7 بالمائة خلال شهر ماي 2019 وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء الإثنين.
 وأرجع المعهد ، في بيان صحفي له حول مؤشر الاستهلاك العائلي لسنة 2019 ، هذا التراجع الى تقلص تاثير الزيادات المسجلة في اسعار خدمات النقل خلال شهر جويلية 2019 والتي هبطت الى 6,3 بالمائة بعد ان كانت في حدود 9,2 بالمائة خلال شهر جوان 2019 . 
   وارتفعت اسعار المواد الغذائية، خلال شهر جويلية 2019، بنسبة 6,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ويعود هذا الارتفاع بالاساس الى ارتفاع اسعار البيض بنسبة 16,2 بالمائة واسعار الخضر الطازجة بنسبة 12 بالمائة واسعار مشتقات الحليب بنسبة 9 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7,6 بالمائة واسعار المواد الغذائية المصنعة بنسبة 5,9 بالمائة. 
   وسجلت مجموعة اللباس والاحذية ارتفاعا بنسبة 8,5 بالمائة، خلال شهر جويلية 2019، بنسبة 8,5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوى نتيجة الزيادة المسجلة في اسعار الاحذية بنسبة 9,4 بالمائة والملابس بنسبة 8,2 بالمائة والاقمشة بنسبة 8,3 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 7,4 بالمائة.
   وارتفعت اسعار المواد والخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 10,8 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع اسعار العناية الفردية بنسبة 12,8 بالمائة واللوازم الشخصية بنسبة 11,5 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر جويلية 2019، تراجعا الى نسبة 6,5 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال شهر جوان 2019 
   وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوى، مقابل 4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 7,4 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.