أفاد المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر، بأن نسبة التداين العمومي الخارجي لدى الأسواق المالية قد انخفضت من 25 بالمائة سنة 2019 إلى 6 بالمائة حاليا.

وصرح النيفر في حوار أجراه في الأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا الأمر "يعد خطوة إيجابية، فرغم تعويض التداين الخارجي بالتداين الداخلي، إلا أن المخاطر تعتبر أقل نظرا الى أن الإقتراض تم بالدينار التونسي".

وبين أن التخفيض في التداين الخارجي، من شأنه أن يخفف من الضغوط على مستوى توفير العملة الصعبة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن سنتي 2023 و 2024 تعدان من أفضل السنوات التي تم فيهما إدخال العملة الصعبة من خلال تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات زيت الزيتون والسياحة.

وقال النيفر "نتيجة لذلك حققنا النسبة التي تم ذكرها في التقرير الأخير لوكالة التصنيف الإئتماني "موديز" وهي 2 بالمائة على مستوى عجز الميزان التجاري، بعد أن كانت في الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 في مستوى 8 بالمائة سنويا".

واستدرك قائلا، "لكننا لم نشعر بهذا التحسن على مستوى الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، لأنه تزامن مع سنوات شهدت فيها تونس نسبة سداد عالية للديون الخارجية، دون اللجوء إلى عملية تداين خارجية جديدة".

ورجح أنه بعد استكمال سداد بقية الديون الخارجية، لا سيما المبلغ الذي سيتم تسديده في شهر جويلية 2026 (بقيمة 700 مليون أورو)، سيكون هناك مجال أرحب للنهوض بالإستثمار، ملاحظا أن الدولة تحكمت أكثر ما يمكن في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على إعادة بناء الإقتصاد الكلي.

وشدد النيفر، على ضرورة مزيد تظافر جهود الدولة من أجل دعم المؤسسات والقطاع الخاص، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين التونسيين وا