ركز رئيس الحكومة هشام المشيشي، لدى افتتاحه اليوم السبت بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة، أشغال الندوة الدورية للولاة ،على ملفات العودة المدرسية والجامعية وانطلاق الموسم الفلاحي فضلا عما يشهده الوضع الصحي بالبلاد من تطورات في علاقة بمجابهة تفشي فيروس كورونا .

وأوضح المشيشي، خلال الندوة المنعقدة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة أنه أراد لهذه الندوة أن تكون فرصة لتقييم الاستعدادات لمختلف هذه المواعيد وتدارك النقائص بما يمكن من اضفاء النجاعة ويعزز القدرة على إدارة القضايا والملفات المطروحة على الحكومة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الولاة إلى تكثيف الزيارات الميدانية وحث المعتمدين على تفعيل منظومة اليقظة بمناطقهم والاحاطة بالمواطنين والاصغاء إلى مشاغلهم والحرص على تفعيل دور العمدة خاصة في مجال تبليغ المعلومة عن المخاطر المحتملة معتبرا أن متابعة ومعالجة الوضع الصحي بالبلاد يحتم مزيد تنسيق الجهود لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس والسهر على حسن تطبيق كافة التدابير الوقائية والصحية التي ضبطتها وزارة الصحة.

وبخصوص الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية هذه السنة قال رئيس الحكومة انها تستوجب مزيد العمل لتدارك النقائص التي تم تسجيلها ببعض المؤسسات التربوية والجامعية بما يضمن توفير أفضل الظروف لعودة التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة. كما حث على تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والجهوي لانجاح الموسم الفلاحي وذلك باتخاذ كافة التدابير المستوجبة للاحاطة بالفلاحين والمصدرين وتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد تواجههم في ترويج منتوجاتهم في ظل ما يكتسيه القطاع الفلاحي من أهمية بالغة في تحسين عدة مؤشرات اقتصادية ولارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطن واعتبارا للمؤشرات الجيدة المسجلة من حيث نزول الأمطار والأرقام المسجلة أو المرتقبة على مستوى بعض المحاصيل الفلاحية على غرار التمور والزيتون.

وبعد ان ذكّر بأهمية البعد الاجتماعي لبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر محاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع وتعزيز دور مجلس المنافسة بالاضافة إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه ابرز رئيس الحكومة الدور الهام للولاة في مجال انفاذ القانون والضرب على يد المخالفين وفي معاضدة مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الافراد والممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة.