أكّد الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات) عبد العزيز القطي أن اللّجنة المركزية للحزب قرّرت خلال اجتماعها تتبع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ قضائيا على خلفية ما اعتبروه "تحيلا على مخرجات مؤتمر الحزب."
ويأتي ذلك على خلفية قرار الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين.
واتهمّ القطي في تصريح لإذاعة موزاييك الوزير وكل من سيكشف عنه البحث بإيهام المحكمة الإدارية بوجود نزاع قضائي في نداء تونس من خلال إرسال وثيقة في الغرض، معتبرا أنّ ذلك يأتي في إطار ما وصفه بـ"إقصاء الأحزاب المنافسة لحساب طرف سياسي معيّن، دون تسميته".
ويعتبر الحكم الذي أصدرته الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية باتا غير قابل للاستئناف حسب ما صرّح به في وقت سابق المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي لإذاعة موزاييك، نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي.