بلغ إعداد دراسة جدوى مشروع إحداث مصب مراقب بولاية المهدية في منطقة المسلان الحدودية بين ولايتي المنستير والمهدية مرحلة فتح طلب العروض، وهو المشروع الأوّل من نوعه في تونس وتتجاوز كلفته الجمليّة 40 مليون دينار ، وفق ما أفاد به الكاتب العام بولاية المنستير البشير عطية، في تصريح لـ"وات".

وستبين دراسة الجدوى فرضيات الاستغلال بالنسبة لهذا المصب الذي اتفق على إحداثه خلال جلسة عمل انتظمت في فيفري الماضي بمقر وزارة البيئة بإشراف الوزيرة وبحضور والي المهدية والكاتب العام بولاية المنستير، ولن يكون مجرد مصب مراقب بل سيكون مشروعا ذا تشغيلية محترمة وفيه إعادة تثمين ورسكلة للفضلات التي سيتم استغلالها مجدّدا في القطاع الصناعي أو غيره، وفق ذات المصدر.

وأضاف عطيّة أنه ينتظر أن يستقبل مصب المسلان يوميا 700 طن من الفضلات من ولاية المنستير و300 طن من الفضلات من ولاية المهدية، والتي ستتم رسكلتها في وحدة لتثمين ورسكلة النفايات تركز بذات المصب، مشيرا إلى أنه في حال إحداث المصب المراقب بالمهدية سيتم مباشرة إغلاق مصب القزاح بالمنستير، حيث ستبت محكمة التعقيب يوم 17 ماي 2022 في النزاع القضائي المتعلق بالأرض المزمع إقامة المصب عليها وهي ملك من أملاك الدولة.

يشار إلى أن ولاية المنستير تعاني من مسألة التصرّف في الفضلات لعدم وجود مصب مراقب حسب القواعد العامة منذ سنة 2014 تاريخ غلق المصب الجهوي المراقب بمسجد عيسى بعد احتجاجات اجتماعية من المتساكنين، والالتجاء إلى وضع الفضلات في مصب القزاح بالمنستير.