إشترك في الشروق
"مبادرة وطنية" تجمع عددا من الأحزاب مدعومة من 90 نائبا.. والغنوشي يؤكد بأن الجملي لم يكن وفيا للتكليف الذي منح إيّاه
تاريخ النشر : 16:18 - 2020/01/11
قال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن حزبه الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، سيبادر مع حزبي "حركة الشعب" و"تحيا تونس"، وكتلتي "المستقبل" و"الإصلاح الوطني"، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وشدد القروي في نقطة إعلامية في قصر باردو صحبة ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس "لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية"، مبينا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية في الغرض. وأكد أن "أيادي أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأي طرف".
من جهته، قال النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد، إن تونس "ستكون لها قريبا حكومة إنقاذ حقيقية، في هذا الظرف الدقيق"، وإنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية.
أما النائب عدنان بن إبراهيم، ممثل "كتلة المستقبل"، فقد صرح بأن تصويت النواب الرافض لحكومة الحبيب الجملي "ذهب نحو إعادة السلطة إلى الشعب" الذي فوض هذه السلطة إثر انتخابات أكتوبر الماضي "للأحزاب، وليس للمستقلين"، مؤكدا أن تونس، التي تزخر بالكفاءات الوطنية، "ستكون لديها حكومة حزبية ستحكم بوجوه مكشوفة"، حسب تعبيره.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
وقد اعتبر رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر ذلك التصويت ان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، "لم يبق وفيا للتكليف الذي منح إياه واختار سياسة حكومة كفاءات"، وأن حكومة الكفاءات "ليست سياسة النهضة"، مبينا أن الحزب "كان يعلم أن ذلك مخالف لسياساته، وأن إخراج الأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة من الحكومة، عمل غير موفق"، وفق تقديره.
من جهته، أكد الجملي، عقب جلسة التصويت، قناعته بأن "الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب"، نافيا، في ذات الوقت، أن تكون حركة النهضة قد خذلته.
ومن المنتظر حسب الدستور (الفصل 89)، أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 نوفمبر الماضي، "المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة"، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.
قال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن حزبه الممثل في البرلمان بـ38 نائبا، سيبادر مع حزبي "حركة الشعب" و"تحيا تونس"، وكتلتي "المستقبل" و"الإصلاح الوطني"، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وشدد القروي في نقطة إعلامية في قصر باردو صحبة ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس "لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية"، مبينا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية في الغرض. وأكد أن "أيادي أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأي طرف".
من جهته، قال النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد، إن تونس "ستكون لها قريبا حكومة إنقاذ حقيقية، في هذا الظرف الدقيق"، وإنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية.
أما النائب عدنان بن إبراهيم، ممثل "كتلة المستقبل"، فقد صرح بأن تصويت النواب الرافض لحكومة الحبيب الجملي "ذهب نحو إعادة السلطة إلى الشعب" الذي فوض هذه السلطة إثر انتخابات أكتوبر الماضي "للأحزاب، وليس للمستقلين"، مؤكدا أن تونس، التي تزخر بالكفاءات الوطنية، "ستكون لديها حكومة حزبية ستحكم بوجوه مكشوفة"، حسب تعبيره.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
وقد اعتبر رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر ذلك التصويت ان رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، "لم يبق وفيا للتكليف الذي منح إياه واختار سياسة حكومة كفاءات"، وأن حكومة الكفاءات "ليست سياسة النهضة"، مبينا أن الحزب "كان يعلم أن ذلك مخالف لسياساته، وأن إخراج الأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة من الحكومة، عمل غير موفق"، وفق تقديره.
من جهته، أكد الجملي، عقب جلسة التصويت، قناعته بأن "الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب"، نافيا، في ذات الوقت، أن تكون حركة النهضة قد خذلته.
ومن المنتظر حسب الدستور (الفصل 89)، أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 نوفمبر الماضي، "المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة"، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.
