صحيح ان بلدنا بصدد إرساء سياسة التعويل على الذات التي بدأت فعلا والتي من الضروري أن تأخذ وقتا حتى نكون واقعيين وحتى لا ندعي الحلول فوق الخيالية التي تتم بقفزة في الهواء بتجميع السحب السحرية المتناثرة لليلة عاصفة واحدة دفعة واحدة، وسوف نقدم مستقبلا نماذج على هذه السياسة التنموية الوطنية المستقلة ذاتية البناء. 
صحيح أيضا ان بلدنا بصدد التعافي من تركة الديون الثقيلة الفاسدة وبصدد سدادها بثبات. وصحيح كذلك  ان التركيز على التداين الداخلي الذي لا بد منه أفضل بكثير من التداين الخارجي لأسباب يطول شرحها ومهما كانت درجة المفاضلة وحساب نقاط القوة ونقاط الضعف من جهة والتحديات والمخاطر من جهة أخرى. غير ان الأهم كما هو معروف يبقى تحويل الصعوبات إلى فرص. وهنا نُذَكّر بأن التداين ليس شرا في حد ذاته بل العكس هو الصحيح، أي الجمود والانكماش والانهيار هو المشكل. والمشكل أيضا أن لا تكون القروض الأجنبية استثمارية وتنموية وأما إذا كانت كذلك فهذا هو المطلوب وبالخصوص عندما تكون من مصادر متنوعة من دول وبنوك ومجموعات وهو ما يعزز التعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية والتجارية ويخلق الفرص للتونسيين ولغير التونسيين على حد السواء وبالشروط المتناسبة والمتكافئة التي تراها تونس مناسبة دون أن ننسى أهمية سنوات الامهال التي تُنَفّسُ البلاد ونسب الفائدة المقبولة عموما. وعندما تكون بالأساس من خارج سياقات وسياسات واملاءات صندوق النقد الدولي الذي يتم بالفعل التخلي عنه. 
وفيما يلي بعض هذه النماذج المذكورة في العنوان والتي لا تكلف مجهود بحث بسيط، قبل أن نتابع مآلاتها في مقال لاحق إن شاء الله:
* اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساھمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب بقيمة 87 مليون دولار ما يعادل 267 مليون دينار. والهدف منه تأمين التزود بالقمح الصلب والشعير العلفي ومساندة حوالي 250 ألف فلاح والرفع من القدرة الانتاجية للحبوب وتحديث طاقات الخزن للحد من ھدر الحبوب بانشاء خزان جديد في جبل جلود وتھيئة خزانات رادس وبنزرت وتعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.
* القرض المبرم في أفريل 2023 بين الجمھورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساھمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بمبلغ قدره 16 مليون دينار كويتي ويساھم المشروع في تحسين خدمات النقل البري على الطرق في عدد من الولايات وتأمين سلامة السير وتيسير الإتصال بين مناطق الإنتاج والاسواق ورفع كفاءة الطرق المصنفة في ولايات جندوبة والكاف وباجة ونابل.
* القانون عدد 25 لسنة 2024 المتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير والقرض المسند للديوان الوطني للتطھير لتمويل مشروع دعم خدمات التطھير في تونس الشمالية وبولايات الجنوب (تونس وأريانة وقابس ومدنين وصفاقس وتطاوين). وتقدر كلفة المشروع بــ 1746 مليون دينار على 10 سنوات فيما فترة السداد 25 سنة منھا 10 سنوات إمهال. 
* القانون عدد 46  لسنة 2023 الخاص بقرض البنك الأوروبي للإستثمار للمساھمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية بقيمة 40 مليون أورو بفترة سداد 24 سنة وامھال 7 سنوات ومنحة بــ 25 مليون أورو وهي ھبة منحة من قيمة القرض.
* القانون عدد 60 لسنة 2023 ويتعلق بتبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول التعاون بين الحكومتين التونسية والايطالية لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من جائحة "كوفيد" بخط تمويل بقيمة 55 مليون أورو تخصص لاقتناء معدات جديدة ذات منشأ إيطالي لفائدة المؤسسات منھا 35 بالمائة لتمويل معدات من صنع تونسي بنسبة فائدة 0 بالمائة ومدة سداد 40 سنة منھا 31 سنة امھال.
* القانون عدد 30 لسنة 2024 ويتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان بين الجمھورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطھير للمساھمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابھة التغيرات المناخية وقيمة القرض 81 مليون أورو أي ما يعادل 276 مليون دينار ويساھم في دعم مردودية التطھير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات واستخدام الطاقات الشمسية في 19 محطة تطھير موزعة على 11 ولاية وهي نابل وزغوان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين. وتحسين ظروف عيش أكثر من 670 ألف مواطن والاستفادة من المياه المعالجة في القطاع الفلاحي واحداث حوالي 250  موطن شغل مباشر و1000 موطن شغل غير مباشر.
* القانون عدد 61 لسنة 2024 ويتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في مارس 2024 بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساھمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 203 ملايين أورو بھدف دعم البنية التحتية للطرقات بالولايات الداخلية: طريق وطنية عدد 13 بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وتمويل مشاريع تنموية من جسور وطرقات ومسالك ريفية. (مدة السداد 21 سنة منھا 8 سنوات إمھال ونسبة فائدة 4 بالمائة). 
* القانون عدد 40 لسنة 2024 ويتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في شهر مارس من سنة 2024 بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وقيمته 300  مليون دولار تحت إشراف ديوان الحبوب ويمتد على 3 سنوات. ويھدف إلى توفير البذور للفلاحين وضمان امدادات القمح والشعير العلفي. (فترة سداد 28 سنة منھا 8 سنوات امھال بفائدة 5 بالمائة). 
* القرض المبرم بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي سنة 2024 للمساھمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض  وادي تاسة بالكاف بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، ما يعادل 100 مليون دينار لتزويد السكان بمياه الشرب والمناطق السقوية وتھيئة المسالك الريفية وحماية السھول من الفيضانات.
هذا وسوف ننشر لاحقا نبذة عن تعبئة الموارد الوطنية وتنويعها وعن آليات دعم ميزانية الدولة وعن كيفيات نفاذ التونسيين إلى التمويلات وعن المشاريع التنموية في الجهات وخاصة عن المكاسب الجديدة التي يتم العمل على تركيزها بعد أن تمت مرحلة قرار إحداثها حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحتى يكون كل التونسيين على بينة مما نحن مقدمون عليه بسلبياته وإيجابياته.