أفاد المستشار بقاعات التداول بأحد البنوك، نادر حداد، اليوم الجمعة 29 جويلية 2022 بأن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الترفيع في نسبة الفائدة المرجعية بنسبة 0.75 بالمائة كان متوقعا في الأسواق المالية.
وقال المستشار بقاعات التداول بأحد البنوك، نادر حداد لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، إن هذا الإجراء في السياسة المالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هدفه بالأساس محاربة التضخم المالي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى وتعاني منه أوروبا ومختلف دول العالم.
وأضاف أن أزمة كورونا وعمليات ضخ الأموال والسيولة النقدية والسياسات المالية المرنة طيلة فترة الجائحة الوبائية إضافة إلى زيادة أسعار البضائع في العالم والخلل في العرض وأزمات سلاسل التوريد كلها تسببت في ظاهرة التضخم.
واعتبر أن هذا الترفيع في نسبة الفائدة يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مباشرة، لأن الترفيع في سعر الفائدة له تأثير على الإقراض للاستثمار والاستهلاك أيضا.
وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيخلف ارتفاع سعر الدولار مما سيؤثر على سعر صرف مختلف العملات ومن بينها الدينار التونسي، حيث سيكون هناك تأثير على الادخار، واعتبر أن هذا التغيير يهم البنك المركزي التونسي وخاصة بالنسبة لعمليات التحوّط التي يقوم بها البنك لمجابهة التغيرات في أسعار العملات.
وأضاف أن معظم الصادرات التونسية تكون بالأورو ومعظم الواردات تكون بالدولار، وهو ما يستدعي القيام بعمليات التحوط لمواجهة الاضطرابات الحاصلة في السوق المالية العالمية.
واعتبر أن الترفيع في نسب الفائدة في مختلف الدول يُدخل العالم في مرحلة ركود، واعتبر أن سعر الفائدة في تونس مشط جدا مما أثر على نسق الاستثمار وإحداث المشاريع، كما اعتبر  أن البنوك في تونس لا تقوم بدورها الأساسي وهو تمويل الاستهلاك والاستثمار، وأصبحت تقوم بدور آخر هو تمويل العجز في ميزانية الدولة باعتبار انخفاض المخاطر المرتبطة بإقراض الدولة.