دخل إطارات مركز التكوين السياحي في نابل وعماله بداية من اليوم في اضراب عن العمل بثلاثة ايام بسبب ما اعتبروه تدهور وضعيتهم ووضعية مؤسستهم نتيجة غياب سلطة الإشراف خاصة وانه لم يتم منذ شهر نوفمبر 2019 و الى اليوم تعيين مدير عام على راس وكالة التكوين المهني السياحي وهي الهيكل المشرف منذ 2016 على مؤسسات التكوين السياحي (8 مؤسسات). 
وذكر انيس السعيدي أحد المحتجين الذين تجمّعوا بمدخل المؤسسة في تصريح ل ( وات) أن إطارات التكوين والعملة والاداريين بمركز التكوين المهني السياحي في نابل  وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواصلة عملهم في ظروف طبيعية بالنظر الى غياب الموارد المالية وغياب المخاطب القادر على توفير مستلزمات عمل المؤسسة في ظل العجز عن أخذ أي قرار على مستوى وكالة التكوين في مهن السياحية بسبب عدم تعيين مدير عام على راسها.
وقال إن " شبح حلّ الوكالة أصبح حقيقة بعد ان تمّ اهمالها ولم يتم الى اليوم تعيين من يشرف عليها زد على ذلك ان الفصل 55 من الامر الحكومي المحدث للوكالة ينصّ على انه في صورة حلّ الوكالة فإن أملاكها تعود الى الدولة دون أن تتمّ الاشارة الى وضعية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم وأسرهم في الشارع".
   وأبرز المحتجون ان المؤسسة تعاني من تدهور متواصل لميزانيتها التي لم تاخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستعمل لتكوين المتربّصين، مؤكدين أن هذا  التراجع في الميزانية أثّر سلبا على أداء المؤسسة و زاد في صعوبة تحقيق هدف جودة التكوين. 
   وطالبوا بالتعجيل في تعيين مدير عام على راس الوكالة خلفا لمحمد رضا مليكة الذي عيّن واليا على نابل وإلى التعجيل بإصدار النظام الاساسي لاعوان مراكز التكوين في مهن السياحة والذي تمّ إعداده منذ ثلاث سنوات.
   واستغربوا عدم إدراج محور التكوين السياحي ضمن الاولويات التي أعلن عنها وزير السياحة الجديد، حاثّين سلطة الاشراف الجديدة على إيلاء التكوين السياحي الاهمية التي  يستحقها باعتباره ركيزة الارتقاء بجودة الخدمات السياحية والنهوض بالقطاع السياحي ككل.