قدمت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، اقتراحا برلمانيا يحدد الحالات التي يجب ترحيلها من الوافدين بهدف تعديل التركيبة السكانية وصيانة حق المواطنين.
وقالت الهاشم: "نظرا لاختلاف التركيبة السكانية الحاصلة في الكويت ووصول المعادلة إلى مؤشر خطير، الأمر الذي سبب ارتباكا كبيرا في المجتمع، وزيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة أو إخلال الوافدين بالاتفاقات المعقدة معهم بالعمل في أكثر من وظيفة وعدم وجود إجراءات تصون للمواطنين حقوقهم".
وقدمت صفاء الهاشم المقترح الذي تضمن العديد من البنود، حيث قالت في مقترحها إنه يتم ترحيل الوافدين في حال وجود إقامات منتهية صلاحية ومن يعمل عند غير كفيله ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع.
كما طلبت بترحيل كل وافد يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية.
ودعت أيضا في مقترحها إلى ترحيل عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض، وإلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع.
ونص المقترح أيضا على ترحيل المعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين لا يملكون إقامة على صاحب المنشأة التعليمية، مشددة على أنه إذا تم ترحيل الوافد يتم ترحيل أسرته معه.
واقترحت كذلك، ترحيل من سبقت عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه، بالإضافة إلى ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني.
وأضافت أيضا أن كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامة 500 دينار كويتي، وتغريم الكويتي المشغل لوافد مخالف كافة تكاليف سفر الوافد.
وأكدت في نص المقترح على وضع اسم الوافد المرحّل على القائمة السوداء ومنعه من دخول الكويت مرة أخرى.
وقالت أيضا إن كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة، سيعتبر في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة.
وطالبت بوضح سقف لإقامة الوافدين، حيث أفادت بأن إقامة الوافد في دولة الكويت يجب ألا تتجاوز 5 سنوات يتم تجديدها بحد أقصى 5 سنوات أخرى، مع ربط إقامته بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله.