تركزت أغلب مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، لدى مناقشتهم ميزانية مهمة البرلمان، في الحصة المسائية للجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الأحد بقصر باردو، حول ضرورة تحسين وضعية موظفي وأعوان البرلمان، وتمكينهم من التدرج الوظيفي والترقيات التي حرموا منها طيلة السنوات الأربع الماضية.
كما أثنى عديد النواب في مداخلاتهم، في هذه الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على دور موظفي وأعوان البرلمان وأعوان الأمن الساهرين على تأمين نشاط المؤسسة التشريعية في أفضل الظروف، كما أشادوا بعمل خلية الاتصال لدورها الكبير في التعريف بنشاط البرلمان وتوفير المعلومات الشافية بشأنه.
فقد دعا النائب محمد اليحياوي (كتلة الأمانة والعمل)، إلى ضرورة إرساء نظام أساسي وهيكل تنظيمي لموظفي البرلمان، يتم فيه ضبط الخطط والترقيات والمنح المخصصة لهم، مقترحا تخصيص منح استثنائية لهم بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية، نظرا لاضطلاعهم بمهامهم ليلا ونهارا وأثناء العطل الأسبوعية. كما أثار عددا من المسائل المتعلقة بمعاناة نواب البرلمان القاطنين خارج العاصمة، داعيا إلى التفكير في إنشاء إقامة لهم داخل البرلمان بأسعار معقولة.
وقد شاطر اليحياوي رأيه كل من النواب سيرين المرابط (كتلة الأحرار) وطارق الربعي (الكتلة الوطنية المستقلة) ونبيه ثابت (صوت الجمهورية) والنائب أيمن البوغديري (كتلة لينتصر الشعب) وعدد من النواب من غير المنتمين، والذين طالبوا كذلك بتحسين وضعية موظفي البرلمان والترفيع في المنح المخصصة لهم وتجديد أسطول السيارات الوظيفية والإدارية بالبرلمان.
كما دعا عدد من النواب، إلى تطوير العمل الدبلوماسي ومراجعة الأمر الحكومي المتعلق بالمنح المخصصة للمهمات، فضلا عن تمكين النواب من النقل الجوي المجاني داخل البلاد، لا سيما عند القيام بالزيارات الميدانية.
وطالب النائب ماهر القطاري (كتلة الأحرار) بإحداث شباك موحد ومكتب خدمات ومكتب بريد داخل البرلمان يخصص للنواب من أجل تيسير عملهم. أما النائب عادل ضياف (كتلة صوت الجمهورية) فقد دعا إلى تحسين البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستيك بالبرلمان، بما من شأنه أن يؤثر ايجابيا على ظروف عمل نواب البرلمان وأعوانه.
وقدم النائب الفاضل بن تركية مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، في بداية الحصة المسائية اليوم، الاعتمادات المخصصة لمهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2025 والتي قدرت بـ43 ألفا و193 ألف دينار، مقابل 38 ألفا و553 ألف دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 4 آلاف 640 ألف دينار.
وأضاف أن الموارد العامة لهذه الاعتمادات توزعت على 4 أقسام:

- نفقات التأجير 31 ألفا و355 الف دينار سنة 2025 مقابل 27 ألفا 844 ألف دينار في قانون المالية لسنة 2024.

- نفقات التسيير 6 آلاف و557 ألف دينار سنة 2025 مقابل 5 آلاف و785 ألف دينار في قانون المالية لسنة 2024.

- نفقات التدخلات 2181 ألف دينار سنة 2025 مقابل 2024 ألف دينار في في قانون المالية لسنة 2024.

- نفقات الاستثمار 3 آلاف و100 ألف دينار سنة 2025 مقابل 2900 ألف دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح بن تركية، أن ميزانية مهمة البرلمان ترمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المرسومة، على غرار مواصلة برامج التحول الرقمي وتنفيذ برامج تحسين البنية الأساسية وتعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والعمل على دعم الدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تطوير أداء الإعلام البرلماني.
وكان رئيس البرلمان، قد أعلن في مستهل الجلسة العامة المشتركة على تغيير في الكتل بانضمام النائبة زينة جيب الله إلى كتلة الأمانة والعمل.