صادق مجلس نوب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت الخميس بقصر باردو، على ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 بموافقة 83 نائبا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض 9 نواب.
وتقدر ميزانية الوزارة للسنة القادمة ب1645,884 م د مقابل 1481,694 م د سنة 2018 اي بزيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتتوزع الميزانية الى 1495,884 م د لنفقات التصرف اي بارتفاع بنسبة 11,9 بالمائة مقارنة بسنة 2018 و150 م د لنفقات التنمية اي بزادة بنسبة 3,4 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية.
وسترتكز برامج الوزارة بالنسبة للسنة القادمة، حسب تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، على تحسين جودة التكوين وضمان ملاءمته للمواصفات العالمية ودعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وتطوير منظومة البحث والتجديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما سيتم العمل على حوكة القطاع ومقاومة الفساد ودعم انفتاح المؤسسات الجامعية.