تواجه وزارة التربية التي تبلغ ميزانيتها للعام الحالي، تصرفا وتجهيزا، حوالي 8044 مليون دينار مطالب مالية إضافية لمنظوريها رغم أهمية هذه الميزانية وضخامتها في إطار السعي للنهوض بالمنظومة التعليمية حيث تعطلت، أول أمس الأربعاء، الدروس في جميع المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على إثر إضراب نفذه مدرسو المرحلة الثانوية احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات بينهم وبين وزارة التربية بشأن مطالب مختلفة منها عدة مطالب مادية. 

ودعت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام حضوري في كامل مواقع العمل في إطار المطالبة بتحيين ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع. وأكد رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي ان المدرسين في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية شاركوا بشكل كامل في الإضراب العام الحضوري، حيث حضروا إلى مواقع العمل غير أنهم لم يلتحقوا بقاعات التدريس.

وتضمنت لائحة الإضراب حزمة مطالب من بينها مضاعفة المنحة الخاصة في الأجر ومراجعة القيمة المالية للامتحانات الوطنية والترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة تمكن المدرسين من التدرج الوظيفي حتى إحالتهم على التقاعد.

في المقابل، تتحمل وزارة التربية أعباء مالية هامة لمجابهة متطلبات المرفق التربوي حيث تبلغ ميزانية الوزارة لسنة 2025 حوالي 8044 مليون دينار، مسجّلة زيادة بنحو 126 مليون دينار مقارنة بالاعتمادات المتعلقة بسنة 2024، علما أنه رغم أهمية قطاع التربية وما يمثله ضمن ميزانية الدولة إلا أن جزءا هاما من الميزانية المرصودة له يخصّص للتأجير وآخر للتنمية.

وتمت هذا العام تسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس موضوعية ومنصفة تحفظ حقوقهم وحق المتعلّمين، في ظل السعي من خلال هذا الاجراء الى حل مشاكل هذه الفئة الواسعة والتي استمرت لسنوات.

وتربط رؤية وزارة التربية بين تطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري، وسط السعي للرفع من قدرات الموارد البشرية في قطاع التربية من خلال منظومة متكاملة للتكوين والتكوين المستمر يمكّن من تحسين أداء المنظومة التربوية ككّل.

وتراهن الوزارة على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ والتي تشمل التعليم والإحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، في ظل العمل على تمكين المدرسة في حيز آخر من اسداء خدمات النقل والإعاشة. هذا وتعوّل سلط الإشراف من خلال الموارد المالية المرصودة على تحقيق جملة من المحاور الاستراتيجية، التي تتمثل أساسا في ضمان تعليم منصف للجميع في كامل مراحله، وتطوير التعليم ليكون آلية للارتقاء في السلم الاجتماعي.

يشار إلى أن وزارة التربية قامت في العام 2024 بإحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة بالإضافة الى انجازها جملة من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي الذي يجري السعي كذلك لمعالجته بإعادة النظر في الخارطة المدرسية من خلال توزيع التلاميذ على مؤسسات تربوية مجاورة أو توسعة أو احداث اضافية قاعات للتدريس.