أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن المحكمة الإبتدائية بتونس ستنظر غدا الثلاثاء، في القضية التي رفعتها بصفتها رئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان، ضد راشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان، من أجل إيقاف الجلسة العامة للبرلمان المبرمجة يوم الأربعاء 30 مارس 2022.
وحذرت موسي في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، من خطورة هذه الجلسة باعتبار ان من سيحضرها من نواب ومن رئيس المجلس، وحسب القانون الداخلي للبرلمان، بامكانهم المصادقة على إلغاء المراسيم والأوامر التي تم إقرارها بعد 25 جويلية، وبـ73 صوتا فقط.
وتابعت موسي انه من بين المراسيم التي يمكن للمجلس المجمد الغاءها هي مراسيم قانون المالية التكميلي 2021 وقانون المالية2022، وفي حال تم ذلك تجد الدولة نفسها دون ميزانية وعاجزة عن سداد نفقاتها او صرف اجور موظفيها.
واعتبرت موسي أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومن خلال هذه الخطوة، يسعى إلى إدخال البلاد في حالة النزاع الرسمي حول الشرعية.
وحملت موسي مسؤولية الوضع لرئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ما أسمته تعنته وعدم اتخاذه إجراءات حاسمة في علاقة بالبرلمان وحركة النهضة.