جدّد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي، التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026.

وبيّن الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز إنفاذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي وتحقيق الترابط بينها بما يسمح بتقليص هامش التدخل البشري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة.

كما يبرز ذلك، وفق المتحدث، من خلال دعم هياكل الرقابة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة على جميع مستويات الدولة والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب بإثارة التتبعات المستوجبة ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ايا كانت مناصبهم او مواقعهم، وذلك بالتوازي مع إحياء مسار الصلح الجزائي والحرص على بناء ثقافة مجتمعية واعية بقيم النزاهة وبمخاطر الفساد.

وأكد وفق بلاغ اليوم للهيئة على ضرورة دعم التعاون الفاعل بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية عبر تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في إطار تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتحقيق أهدافها.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة بهدف دفع المجتمع الدولي إلى تطوير آليات التعاون الفعلي في مجال مكافحة الفساد عبر تنفيذ جميع مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخاصة الالتزام الحقيقي بواجب تسهيل إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أجرى عماد الحزقي، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب رؤساء الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، تمحورت حول سبل دعم التعاون الثنائي والعربي في مجال الوقاية من الفساد والتصدي لمختلف أشكاله في ظل التحديات المتنوعة والفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.