علمت "الشروق اونلاين" ان المحامية حذامي بوصرة تولت أمس تقديم شكاية في حق نفسها وحق زميلها المهدي زقروبة  لدى المجلس الأعلى للقضاء ضد قاضيتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما على خلفية تدوينات "فيسبوكية"  مسيئة للمحامين  ورأى فيها الشاكيان مس من حقوق كل مواطن كلف محام للدفاع عن حقوقه.

وجاء بعريضة الدعوى أن المشتكى بهما قامتا بتجاوزات خطيرة عبر تدوينات تم تنزيلها على الموقع الاجتماعي الفايسبوك بمناسبة اضراب القضاة والتي تحمل في طياتها دعوة واضحة للكراهية تجاه المحامين.
حيث تولت إحدى القاضيات المشتكى بها دعوة زملائها القضاة إلى عدم قبول المحامين بمكاتبهم والتعامل معهم ودعوتهم لعدم تسهيل الإجراءات والاستجابة لمطالبهم التي يقدموها في إطار  العمل العادي  للمحامي.
ورأى الشاكيان أن القاضي محمول عليه الحياد والنزاهة ولا يجب ان تكون له عدوات تجاه أي كان بإعتبار انه محمول  عليه أن يكون قاضي الجميع و يقضي بين الناس عامة  .
و في سياق متصل اضاف الشاكيان  أن المشتكى بها الثانية  تولت بدورها  تدوين  عبارات فيها كره للمحامين و كذلك الكتبة  و تسائلا :كيف للمحامين عموما  الترافع امامهما و هما تكنان هذا الكره للمحامي  ؟ و اضافا أن ما صدر عن القاضيتين يعتبر حالة من حالات التجريح في القاضي و يتعارض مع القسم الذي توليتا أدائه عند التحاقهما بسلك القضاء  .
و قال الشاكيان أن ما صدر عن المشتكى بهما  فيه مس من حقوق المتقاضين و يمثل خطرا  على تلك الحقوق  و بالتالي  لا يمكن  لهما أن تكونا في مجلس قضائي سواء  منفرد أو بتركيبة ثلاثية أو خماسية .استنادا استنادا  لعلمهم
  و اشار الشاكيان إلى أن الفصل 23 نص على انه " على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد  و بدون اعتبار للأشخاص  أو المصالح و ليس لهم الحكم في  القضية استنادا لعلمهم الشخصي و لا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة و لو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا " كما نص الفصل 24 جديد على انه "  على القاضي  أن يتجنب  كل عمل أو سلوك من شأنه المس بشرف المهنة "
و على أساس ذلك تمسك الشاكيان بضرورة اتخاذ  المجلس الأعلى للقضاء ما يراه صالحا من إجراءات ضد المشتكى بهما.