أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قاضي التحقيق الأول ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي المعزول (تولى قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق ب "التدليس ومسك واستعمال مدلس"، وفق ما صرح به اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عضو هيئة الدفاع المحامي حمادي الزعفراني.

وأوضح الزعفراني، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نظرت في القضيّة يوم 24 جوان الجاري، واتخذت قرارها بالإحالة على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، مذكرا بأنّ دائرة الاتهام كانت قد أصدرت القرار نفسه في جوان 2024، وتمّ نقضه من قبل محكمة التعقيب، لتقوم هيئة الدفاع مجددا بتعقيب هذا القرار، للنظر فيه من طرف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 22 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي، تعلقت بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" (الحزب الذي كان الشهيد شكري بلعيد أمينه العام قبل اغتياله) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال بلعيد، وفق تصريح سابق لمحاميه.

وتتمثل وقائع قضية التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، في كون المتهم بشير العكرمي تولى حفظ التهم في حق متهمين إثنين في قضية الشهيد شكري بلعيد "لسبق التعهد في حقهما" في هذا الملف التحقيقي، باعتباره قد اطلع على الملف بتاريخ 25 فيفري 2014، والحال أن الملف ختم في شأنه البحث بتاريخ 30 ديسمبر 2013، ووجهه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 10 جانفي 2014 أي بتاريخ سابق لقرار الاطلاع.

وكانت صدرت في حق بشير العكرمي بطاقة إيداع أولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبطاقة إيداع ثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023 ، تعلّقت بشكايات تم رفعها ضد العكرمي، تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهّد بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.